الحكومة تكثف استثماراتها في التنمية البشرية.. 7.6 تريليون جنيه لـ 6 قطاعات
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير جديد، جهود الدولة في تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات .. مؤكدًا أن الكفاءات البشرية الماهرة تمثل أحد أهم ركائز القوة الاقتصادية والاجتماعية للدول، باعتبارها الثروة الحقيقية ومحرك التنمية الشاملة والمستدامة، وأحد الأدوات الرئيسة لتعزيز التنافسية الوطنية وتحسين جودة الحياة، وفي هذا الإطار، تبنّت مصر خلال العقد الأخير نهجًا تنمويًا يرتكز على الاستثمار في الإنسان بوصفه أساسًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد المعاصر، حيث تُعد تنمية المهارات والمعارف والإمكانات البشرية الأساس الذي يُبنى عليه الابتكار والإبداع، بما يمكّن الدول من التكيف مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار التقرير إلى تكثيف الدولة المصرية استثماراتها في التنمية البشرية خلال الـ 12 عامًا الماضية، إذ وُجّه نحو 7.6 تريليون جنيه لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة والبنية الرقمية.
كما ارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية من جملة الاستثمارات العامة من 17% في العام المالي 2014/2015 إلى 28% في العام المالي 2025/2026، وتزامن ذلك مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي خُصص نحو 70% من استثماراتها لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، خاصة في صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك جنبًا إلى جنب مع تبني سياسات الانضباط المالي لخلق حيز إضافي للإنفاق الاجتماعي، ودعم مستويات الإنفاق الدستوري على الصحة والتعليم، في إطار نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية والتنافسية والابتكار والمعرفة.
