التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 27 سبتمبر 2025 07:34 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عمومية أموك تقر توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بواقع 80 قرشا للسهم الواحد بمبادرة مجتمعية.. وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يفتتحان تطوير قري منطقة كنج مريوط وزيرة التخطيط: «التصويت الإلكتروني» يعزز التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية جهازالمشروعات: تقديم الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة خلق فرص عمل لائقة تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة تراجع كبير في أسعار الطماطم والليمون بالأسواق اليوم السبت 27 سبتمبر انخفاض أسعار 4 سلع أساسية في الأسواق اليوم السبت 27 سبتمبر المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات قاع الجمجمة النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية ضمن حملة «سلامتك تهمنا» للحد من السلوكيات السلبية على الطرق وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية |صور القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (162) ضباط صف مُعلمين أمانة المرأة بحزب ”المصريين“ تطلق مبادرة «كوني مؤثرة» برئاسة مروة الطحاوي

تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة

أعلنت وزارة الصناعة نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي تم إجراؤه بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

وأسفرت النتائج عن تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين استوفوا كافة الاشتراطات وحققوا أعلى درجات المفاضلة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 545 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 999 طلباً استثمارياً استقبلتها المنصة وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحصها فنياً ومالياً بدقة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، وفي الحالات التي تساوت فيها درجات التقييم لعدة طلبات على نفس القطعة، تم حسمها من خلال قرعة إلكترونية شفافة أجريت عبر المنصة، ودون أي تدخل بشري بما يعزز ثقة مجتمع المستثمرين في عدالة وحيادية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

تخصيص أراضي

وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتقليل الزمن اللازم لاتخاذ قرار التخصيص، بما يضمن تحقيق الشفافية الكاملة والانحياز للمستثمر الجاد القادر على التنفيذ الفوري لمشروعه، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل، حيث أتاح الطرح الحادي عشر 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة في 35 منطقة ومدينة صناعية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع بنظام التمليك او حق الانتفاع.

وأوضحت وزارة الصناعة أنه تقرر على غرار الطروحات السابقة منح المستثمرين الجادين الذين تم قبول دراساتهم الفنية والمالية ولم يحالفهم التوفيق وفق معايير المفاضلة، أولوية نسبية للتخصيص لمشروعاتهم في الطرح القادم، وذلك في حالة عدم قيامهم باسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي، مشيرة إلى أن عملية التقدم على الأراضي المطروحة والتخصيص تمت إلكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يضمن الحياد التام والشفافية الكاملة ويعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأفادت وزارة الصناعة أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنتائج بعد أسبوعين من انتهاء الطرح على غرار الطروحات السابقة تأتي في إطار جهود الوزارة لسرعة إنهاء إجراءات الفحص والمفاضلة والتخصيص في أقل وقت ممكن، لتمكين المستثمر الجاد من استلام أرضه وبدء مشروعه في أسرع وقت، بما يدعم خطط الدولة في الإسراع بمعدلات التنمية.

وتتاح نتائج الطرح للمستثمرين عبر المنصة madein.eg ، من خلال خطوات بسيطة بعد تسجيل بياناتهم، حيث يمكنهم متابعة حالة طلباتهم، كما يتم إخطار المستثمرين المقبولين برسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني رسمي يوضح القطع المخصصة وخطوات استكمال إجراءات التخصيص.

أراضي صناعية مرفقة

وكشفت الوزارة عن أن الطرح الجديد سيتم في الأول من ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات المتتالية للأراضي الصناعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية عبر زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكدت وزارة الصناعة مواصلة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية وتسريع الخدمات المقدمة بها، والتي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وللعديد من الخدمات للمستثمر الصناعي من لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأهم وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.