قرارات جديدة من الإسكان بشأن التنازل عن الشقق والأراضي
أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن على جميع أصحاب الشقق الذين لم يقوموا بتسجيل وحداتهم التوجه فورًا إلى مقار أجهزة المدن التابعة لها الشقق أو الأراضي أو المحال التجارية التي قاموا بشرائها، لمعرفة الرسوم المقررة، مشيرًا إلى أن الملاك يستفيدون حاليًا من خصم يصل إلى 70 في المائة من قيمة هذه الرسوم، وذلك بهدف تشجيع الجميع على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل.
وأوضح المصدر أن الرسوم يتم تحديدها مسبقًا وفقًا لتسعير الوحدة من جانب الجهاز، وليس بناءً على عقد الشراء المقدم.
وأضاف المصدر أن القرار ينطبق على أي منشأة أو وحدة يتم التعامل بشأنها من خلال توكيلات، حيث سيتم حصر جميع تلك الحالات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم استكمال الخطوات المطلوبة‘ وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة لحصر الملكيات بأسماء أصحابها الفعليين، تمهيدًا لرقمنة القطاع العقاري في مصر وضمان الشفافية الكاملة في المعاملات.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية‘ وأكد الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء أوراقهم في المواعيد السابقة، موضحًا أن الهدف هو التيسير على العملاء وحماية حقوقهم مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.
