التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 2 يناير 2026 02:13 صـ 14 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
إقبال جماهيري متزايد على القطار الكهربائي الخفيف LRT وامتلاء ساحات الانتظار بالمحطات| صور الحكومة: الانتهاء من 22013 مشروعا ضمن ”حياة كريمة” بمختلف القطاعات وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح مساعد وزير الخارجية يترأس الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي بالرياض| صور رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الأعمال بحديقة الفسطاط تمهيدًا للافتتاح| صور نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظات القليوبية والجيزة والقاهرة نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز بحقول عجيبة بالصحراء الغربية المالية: 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب حوافز وتيسيرات من الصناعة للمصانع المتعثرة تسري حتى 30 أبريل 2026 9 آلاف حملة و96% نسبة إنجاز.. جهاز حماية المستهلك يعلن حصاد 2025 ضبط 3000 جهاز كهربائي معاد تدويره ببيانات وهمية خلال 2025 60 مليون رسالة توعوية للتحذير من الإعلانات المضللة في حصاد حماية المستهلك 2025

مصر تجري أربعة تحقيقات منفصلة لمكافحة إغراق الواردات

يجري قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة

وتتضمن التحقيقات التجارية المختلفة ما يلي:

1. تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين (بدأ في 31 أكتوبر 2024، ومدد 6 أشهر إضافية).

2. تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول.

3. تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن (بدأ في 27 أبريل 2025، وموضوع جلسة الاستماع الحالية).

4. تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.

وشددت سلطة التحقيق على أن هذه التحقيقات مستقلة، ولا يوجد ما يمنع بالقانون أو بالاتفاقيات الدولية من إجرائها بالتوازي، حتى لو تعلقت بمنتجات متشابهة.

كما أكدت سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، وتدعو جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم الأدلة والمستندات اللازمة.