قرارات مهمة للجنة أراضي الدولة.. تقنين 9 آلاف حالة خلال شهر وارتفاع عقود التقنين إلى 112 ألف عقد
اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية عددا من القرارات بهدف زيادة معدلات الإنجاز في ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة.
أول القرارات التأكيد على سرعة انجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية الخاصة بالمحافظات حتى تكون أمام لجان التقنين خلال عمليات التسعير بما يضمن العدالة فى التقييم وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
القرار الثانى تكليف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف أكثر من 42 ألف طلب تقنين مقدم إليها وسرعة إنهاء إجراءات التقنين لمن تتوافر له الشروط القانونية.
الثالث قيام المحافظات بحصر جميع حالات التعدى على أراضي الدولة والتى لم تقدم عنها طلبات تقنين لتحديد موقفها القانونى.
قال الفريق أسامة عسكر، إن هذه القرارات هدفها سرعة انجاز ملف التقنين وتسليم العقود للمستحقين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الشعب والمواجهة الحاسمة لمن يتقاعس عن تقنين أوضاعه مضيفا أن اللجنة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وعدم التهاون مع أى محاولات يقوم بها البعض للتربح منها.
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا آخر مستجدات إعداد المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة والتى ستكون النافذة لتقديم طلبات التقنين الكترونياً تيسيرا على المواطنين وتسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وفى سياق التقنين كشف تقرير وزارة التنمية المحلية، عن تحقيق طفرة فى عدد العقود حيث شهد الشهر الأخير تسليم 9200 عقد وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر ليرتفع عدد عقود التقنين إلى 112 ألف عقد، بينما ما زال هناك نحو 39 ألف حالة تحت المعاينة.
فى المقابل واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات على أرضى الدولة حيث تم إزالة 15 ألف حالة تعدى وتواصل اللجنة عملها لتنفيذ المستهدف من الموجة.
استعرضت اللجنة كذلك نتائج مرور لجان المتابعة على عدد من المحافظات وما رصدته من ظواهر وسجلها تقرير المتابعة ومنها بعض الحالات التى تم بيعها بالمزاد العلنى رغم تسجيلها ضمن الأراضى المستردة وكذلك عودة التعدى على بعض الأراضى المستردة نتيجة التهاون فى وضع خطط لحمايتها.
وتم التأكيد على سرعة إحالة هذه الحالات إلى جهات التحقيق لمحاسبة المتسببين فى ذلك.
كما ناقشت أيضا ضوابط استخدام أراضى هيئة الإصلاح الزراعي للقضاء على أي سلبيات تؤثر على استيداء حقوق الدولة.
