التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 8 أكتوبر 2026 08:25 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين” يثمن البيان المشترك بين مصر وكوريا: نقلة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتعاون الاستراتيجي الكويت: افتتاح ”مهرجان سلع التعاون” بجمعية الخالدية بحضور قيادات الحركة التعاونية وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإسباني في مدريد سبل تعزيز التعاون الزراعي وتذليل عقبات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة قيادي بـ «مستقبل وطن»: مباحثات السيسي ولي جاي ميونغ تدفع العلاقات المصرية الكورية نحو شراكة استراتيجية أكثر قوة وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية صور مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بكوريا مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم ”سيناء” في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي طقس غد الخميس.. الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار ونشاط الرياح رئيس البورصة المصرية يشارك في لقاء موسع بجمعية رجال أعمال إسكندرية ويستعرض مزايا القيد وحوافز سوق المال تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم

”المركزي”: ارتفاع الشمول المالي إلى 74.5%.. وزيادة محافظ المحمول بمعدل 26%

أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار الاتجاه الصعودي لمعدل الشمول المالي إلى 74.5% في مارس 2025.

وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة.

يأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.