التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 26 مايو 2026 07:41 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
د. عبد الظاهر يهنئ جموع التعاونيين المصريين والعرب والأفارقة بحلول عيد الأضحى المبارك أمين إعلام ”المصريين”: جهود الداخلية تعكس فكرة الأمن الشامل لتشمل أبعادًا إنسانية وخدمية مستقبل وطن: «الإيكونومست» سقطت في فخ التفسيرات المغلوطة للعلاقات المصرية الإماراتية عاجل - د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط تهنئ القيادات التنفيذية والتعاونية بالمحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 203 لدعم الأشقاء الفلسطينيين| صور الأوقاف تعلن استئناف التصالح وعدم المساس بحقوق المواطنين في ”وقف عبد المنّان” الأعلى للإعلام يتلقى 3 شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد مواقع ”العربي الجديد” و”5 سياسة” و”البيان” ”معلومات الوزراء” ينتج مادة وثائقية احتفالا بـ”يوم إفريقيا” تبرز تطور الدور المصري في القارة السمراء مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة رئيس الرقابة المالية: نعمل على الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات

”المركزي”: ارتفاع الشمول المالي إلى 74.5%.. وزيادة محافظ المحمول بمعدل 26%

أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار الاتجاه الصعودي لمعدل الشمول المالي إلى 74.5% في مارس 2025.

وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة.

يأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.