التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 13 نوفمبر 2025 04:55 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
٣ وزراء يصلون جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة قريبا .. حوار خاص لبوابة ”التعاونيات المصرية” مع د. عبد الملك التويجرى رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ ”الخرابشة” بعضوية المجلس الاستشارى لكلية زراعة ”جرش” وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية اختتام فعاليات النسخة الثالثة من برنامج ” الكنوز الحرفية المغربية” بالرباط بوابة ”التعاونيات المصرية” تشارك فعاليات الندوة الإفريقية حول منظومات التربية والتكوين والبحث العلمى بالمغرب قيادي بـ «مستقبل وطن»: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تعزز العدالة وسيادة القانون حزب ”المصريين”: الرئيس السيسي كان حريصًا على صيانة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الزراعة: تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ​طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة عبر منصة مصر العقارية.. خطوات الحجر وموعد وطريقة السداد بالتفصيل وزير الخارجية يستعرض الدور الإستراتيجي لمصر في منطقة القرن الإفريقي «الأوقاف» تعقد مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية لأول مرة

”المركزي”: ارتفاع الشمول المالي إلى 74.5%.. وزيادة محافظ المحمول بمعدل 26%

أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار الاتجاه الصعودي لمعدل الشمول المالي إلى 74.5% في مارس 2025.

وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة.

يأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.