التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 24 أغسطس 2026 07:00 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى ”سامح عوض” الفائز بالمركز الأول فى انتخابات جمعية الإسكان والتعمير بالمنصورة .. انتظرونا وزير الزراعة يستعرض مع المستشار الزراعي الهولندي فرص الاستثمار وتطوير التعاونيات مصر توطن صناعة قسطرة القلب والمخ.. مشروع كاثترونكس يستثمر 165 مليون جنيه افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2026» بتخفيضات تصل إلى 30% البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا وزير البترول يشيد بجهود شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في زيادة إنتاج البنزين ارتفاع أسعار وقود الطائرات يدفع إير ترانسات الكندية لطلب دعم حكومي إضافي تنزانيا تشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في بناء سد ومحطة جوليوس نيريري وزير البترول: زيادة إمدادات الخام ورفع كفاءة معامل التكرير أسهما في خفض فاتورة الاستيراد وسط اضطرابات الملاحة.. كوريا الجنوبية تختبر طريق القطب الشمالي إلى أوروبا تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر غرفة القاهرة: تحركات جديدة لدعم المنتج المحلي وتعزيز استقرار سوق المستلزمات الطبية

”تجارية القاهرة” تدعو منتسبيها الالتزام بقانون العمل الجديد وتوفيق أوضاع العمالة بالحد الأدنى للأجور

ناشدت غرفة القاهرة التجارية منتسبيها الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14لسنة 2025 الخاصة بتراخيص عمل الأجانب فى البلاد، وتطبيق قواعد العمل المنصوص بالتعاقدات المستقبلية مع الشركات علاوة على اهمية مراجعة كافة العقود الحالية لتتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد ، مشددة على منتسبيها الإلتزام الكامل بتطبيق الحد الأدني للأجور.

واوضح بيان غرفة القاهرة انها تلقت مؤخرا كتاب وارد من الاتحاد العام للغرف التجارية يتضمن انه فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بشأن خطاب وزير العمل الخاص بقيام الوزارة بإجراء حملات تفتيشية علي العديد من مواقع العمل والمنشآت الصناعية في عدد من المحافظات مؤخرا.
وأوضح البيان ان زيارات وفود وزارة العمل كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية التي تعمل بدون ترخيص، اضافة إلى ان أسباب زيادة عدد حالات الاحتجاجات العمالية بالعديد من الشركات المتعاقدة مع الوزارات المختلفة تعود إلى شركات الحراسة والأمن وأعمال أخرى بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.