التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 25 فبراير 2026 03:59 صـ 9 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تشكر مجلس إدارة الجمعيات التعاونية السابق بالمملكة العربية السعودية عاجل .. مجلس إدارة جديد لإدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية عاجل .. وزير الزراعة يُصدر حركة تغييرات واسعة بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية ”الصناعة” تتيح إعادة تخصيص الأراضي الصناعية المسحوبة للمستثمر نفسه مهلة 12 شهرًا وإعفاء جزئي من الغرامات للمشروعات الصناعية متوسطة التنفيذ شراكة إستراتيجية بين غرفة الرعاية الصحية وهيئة الشراء الموحد بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام من حقل بلاعيم البحري بسيناء وزير الاستثمار يبحث مع ”سكاتك” النرويجية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة 1.2 مليار جنيه الموازنة الاستثمارية للتعاون للبترول.. وتطور في مبيعات بنزين 92 و95 ”ميتا” تعتزم شراء رقائق ذكاء اصطناعي من ”أيه.إم.دي” بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار

”تجارية القاهرة” تدعو منتسبيها الالتزام بقانون العمل الجديد وتوفيق أوضاع العمالة بالحد الأدنى للأجور

ناشدت غرفة القاهرة التجارية منتسبيها الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14لسنة 2025 الخاصة بتراخيص عمل الأجانب فى البلاد، وتطبيق قواعد العمل المنصوص بالتعاقدات المستقبلية مع الشركات علاوة على اهمية مراجعة كافة العقود الحالية لتتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد ، مشددة على منتسبيها الإلتزام الكامل بتطبيق الحد الأدني للأجور.

واوضح بيان غرفة القاهرة انها تلقت مؤخرا كتاب وارد من الاتحاد العام للغرف التجارية يتضمن انه فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بشأن خطاب وزير العمل الخاص بقيام الوزارة بإجراء حملات تفتيشية علي العديد من مواقع العمل والمنشآت الصناعية في عدد من المحافظات مؤخرا.
وأوضح البيان ان زيارات وفود وزارة العمل كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية التي تعمل بدون ترخيص، اضافة إلى ان أسباب زيادة عدد حالات الاحتجاجات العمالية بالعديد من الشركات المتعاقدة مع الوزارات المختلفة تعود إلى شركات الحراسة والأمن وأعمال أخرى بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.