حسن الخطيب يكشف حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر حتى نوفمبر 2025
ألقي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
واستهل المهندس حسن الخطيب، كلمته قائلاً: يسعدني أن أرحّب بكم في بلدكم الثاني مصر، في لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين. نلتقي اليوم بروح جديدة، نضع فيها مصالح شعبينا وتطلعاتهما في مقدمة أولوياتنا، فالرصيد الثري من الأخوّة، والثقة المتبادلة، والانتماء العربي والإفريقي المشترك، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف وزير الاستثمار: لطالما كانت الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر. فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي وهو خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف بين البلدين.
وتابع المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل، استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية، واستثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلًا جديدًا من المدن الذكية، وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر تنافسيةً وضوحًا وشفافيةً في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين.
وقال: إن طموحنا واضح بأن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا، من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.
وأضاف وزير الاستثمار: نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا، وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال، تنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات، ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين، كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
وتابع قائلاً: هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل.
واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: إن الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، ورؤيتنا المشتركة نحو المستقبل، تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون. وندعو المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة، ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى سوف تتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا.
