التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 15 يناير 2026 11:34 مـ 27 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
كريم بدوي يبحث مع وزير الطيران المدني مستجدات مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF المنتدى المصري الكندي يبحث أحدث الاكتشافات داخل هرم خوفو.. 20 يناير المقبل قطاع الأعمال: إيرادات ”القابضة المعدنية” تتجاوز 28 مليار جنيه في 5 أشهر التصديري للصناعات الغذائية يفتتح اللقاءات الثنائية للبعثة التجارية المصرية إلى كوت ديفوار 2.8 % ارتفاع نقود الاحتياطي بالبنك المركزي وزيرة التخطيط تُعلن صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وزيرة التخطيط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة من الشركاء الدوليين اتحاد الصناعات: الاحتياطي القوي يدعم مرونة سعر الصرف ويرفع التصنيف الائتماني لمصر المالية تراجع «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية حول ”الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية” البنك المركزي الأنجولي يخفض معدل الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من سلسلة معارض صنع في دمياط للأثاث بسوهاج

وزارة العمل: التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل خلال 3 أيام

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

يأتي ذلك ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 .

وأوضحت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11 ألفا و243 عاملًا، حيث تم تحرير 730 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون، كما أسفرت الحملات عن تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وبدوره، شدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج. كما أكد على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.