الرقابة المالية تقنن قيد شركات تقييم المخاطر إلكترونيًا

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 279 لسنة 2025، بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على أن ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسية الخاصة بكل شركة يتم قيدها بالسجل، وعلى وجه الأخص (اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، عنوان المركز الرئيسي لها، واسم العوض المنتدب أو المسئول القائم على الإدارة بالشركة وممثلها القانوني، بيانات التواصل).

ولا يجوز للشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لأغراض تقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويل لعملائها، وتلتزم الشركات وجهات التمويل غير المصرفي في حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة بالسجل، بإخطار الهيئة قبل إبرام التعاقد وموافاتها بصورة من العقد وكذا عند إدخال أي تعديل عليه أو عند انتهاء التعاقد.

وتنص المادة الثانية بشأن شروط القيد بالسجل على أن يكون من ضمن أغراضها توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية وأن يتفق غرض الشركة المثبت بالسجل التجاري مع الهدف من قيد الشركة لدى الهيئة، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

كما اشترطت الهيئة ألا تقل مدة مزاولتها للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد في السجل، وفي حال عدم توافر تلك المدة يجب ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه أو أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% لإحدى الشركات التي تقدم حلول تكنولوجية لمدة لا تقل عن 3 سنوات سابقة على التقدم بطلب القيد، وتقديم القوائم المالية للشركة مرفقًا بها تقرير أحد مراقبي الحسابات من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023، وتقبل القوائم المالية شريطة أن يصدر عنها تقرير مراجعة وليس تقرير فحص محدود.