شعبة المستوردين: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خطوة جديدة لتعزيز التيسير التجاري
قال محمد العرجاوي رئيس لجنه الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف إن قطاع الجمارك المصري يشهد مرحلة تحول مهمة في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجمارك لم تعد مجرد جهة تحصيل، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأوضح العرجاوي أن الجهود الحكومية المبذولة لتطوير منظومة الجمارك، وعلى رأسها التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة المميكنة، أسهمت بشكل ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن تطبيق منظومات حديثة مثل النافذة الواحدة، والتوسع في الفحص المسبق وإدارة المخاطر، ساعد على تسريع الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، مؤكدًا أن هذه الخطوات عززت من كفاءة الأداء ورفعت مستوى الشفافية داخل المنظومة الجمركية.
وأكد العرجاوي أن صدور قرار وزير المالية رقم 548 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يمثل خطوة جديدة تستهدف استكمال مسار تحديث المنظومة الجمركية المصرية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، ودعم التيسير التجاري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويخدم أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار رؤية شاملة تنفذها وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لإعادة تنظيم وتبسيط الإجراءات الجمركية، ومعالجة التحديات التطبيقية، وتدعيم التحول الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير.
وأشار العرجاوي إلى أن تطوير العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث البنية التكنولوجية، لافتًا إلى أن تدريب الكوادر الجمركية ومواكبتها لأفضل الممارسات الدولية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، ويحد من النزاعات الجمركية.
وأكد العرجاوي أن خفض زمن الإفراج الجمركي، خاصة في الشحنات الجوية، يمثل مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين، لما له من دور مباشر في تقليل تكلفة التخزين وزيادة سرعة دوران رأس المال، وهو ما يدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك، والمستخلصين الجمركيين، والجهات الرقابية المختلفة، يمثل عنصرًا حاسمًا لإنجاح منظومة التطوير، داعيًا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لضمان معالجة أي تحديات على أرض الواقع.
واكد أن قطاع الجمارك المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
