في 4 نقاط.. تعرف على الاشتراطات الجديدة للتعامل على الأراضي الصناعية
يحظى ملف الأراضي الصناعية باهتمام كبير من الدولة، مع مساعيها لتوفير متطلبات المستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات وجذب كبرى الشركات العالمية، مع العمل على إعادة الانضباط لمنظومة الأراضي الصناعية، ومنع إساءة استخدامها أو تعطيلها دون تحقيق عائد اقتصادي حقيقي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية من المستثمرين الجادين.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الصناعة، عن مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل على الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، نستعرضها في النقاط الآتية.
- حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات كاملة على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض، بما يمنع المضاربة على الأراضي الصناعية أو استخدامها لأغراض غير إنتاجية.
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حال كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات تشغيل كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وكذلك عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج تحت ذات النشاط الفرعي، وذلك لضمان استقرار النشاط الصناعي وعدم التحايل على شروط التخصيص.
- لن يتم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي، وإتمام المعاينة الفنية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والتنظيمية.
تهدف وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص الاستثمارية، وضمان توجيه الأراضي الصناعية للأنشطة الإنتاجية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي.
