حل 17 ملفًا ضريبيًا يعزز ثقة المستثمرين في القطاع السياحي
أنهت اللجنة المشتركة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية سبعة عشر ملفًا ضريبيًا عالقًا من أصل عشرين ملفًا تم عرضها خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة انعكست مباشرة على استقرار المشروعات السياحية وتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع.
وأوضح الاتحاد أن التعامل السريع والمهني مع المشكلات الضريبية أسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه خفف المخاوف والضغوط عن المستثمرين، بما يعزز ثقتهم في بيئة العمل السياحية.
وقال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن اللجنة تشكلت بقرار من وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد، بهدف تسوية الخلافات الضريبية قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما أسهم في حسم أغلب القضايا المعروضة عليها.
وأشار إلى أن هذه التسويات أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وفي الوقت نفسه وفرت بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات السياحية، بما يدعم التوسع والاستثمار طويل الأجل.
