خبراء: حزمة قرارات للرقابة المالية أعادت إحياء صناعة صناديق الاستثمار
أكد خبراء القطاعات غير المصرفية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بجهود ملحوظة فى تنظيم الأسواق وصناعة فرص الاستثمار والنمو والتطوير.
قال علاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، إن عام 2025 شكّل محطة مهمة لقطاع التأمين، في ظل الاهتمام المتزايد من الهيئة بدعم ورعاية المؤتمرات التي ينظمها القطاع، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات المنظمة، سواء المرتبطة بالحوكمة أو بالاستثمار في شركات التأمين.
من جهتها، قالت ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار لمصر لتأمينات الحياة، إن العام الماضي مثّل حصادًا مثمرًا للغاية للهيئة، مؤكدة أنه للمرة الأولى يشهد قطاع الاستثمار في شركات التأمين هذا الزخم الكبير، وذلك في ظل الكم اللافت من الإجراءات والسياسات والأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة لتنظيم ودعم القطاع.
وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر»، إن عام 2025 يُعد سنة بداية الحصاد وليس الحصاد الكامل، واصفًا إياه بأنه «عام هَبّة» تمهّد لمراحل أكثر نضجًا خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد أبو النجا، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، إنه يصف عام 2025 بـ«عام الطفرة»، في ظل تزايد الاهتمام بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث تلقت مكاتب الشركة استفسارات متواصلة حول فرص الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الشركة تشارك مع صندوق Hope Fund Hope Ventures البحريني، المملوك مباشرة للصندوق السيادي البحريني، والذي أبدى حماسًا كبيرًا للدخول في شراكات استثمارية داخل السوق المصرية وبناء قصص نجاح جديدة.
وأكد أبو النجا أن هذا الزخم جاء بعد توفيق الله، ثم بفضل الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية، وما وفرته من بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
وقال الدكتور سامح الترجمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيفولف القابضة للاستثمارات»، إن التنظيمات الصادرة جاءت في توقيت مناسب لكلٍّ من السوق والأفراد، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد فترة صعود تاريخية في أسعار الذهب.
قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لـ«ناوى شيرز»، إن عام 2025 شكّل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الجزئي في العقارات أو الملكية التشاركية، مؤكدًا أن التنظيمات الصادرة ساهمت بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وفتح آفاق جديدة للمستثمرين.
الاستثمار الجزئي
قال محمد أبو النجا، رائد الأعمال، إن صدور تنظيم الاستثمار الجزئي في السوق المصرية بهذه السرعة شكّل مفاجأة سارة لهم ولشركائهم في الخليج، مشيرًا إلى أن خبرتهم امتدت لسبع سنوات في البحرين وبقية دول الخليج في هذا المجال.
وأضاف أبو النجا أن التنظيم الجديد سيسهّل الربط بين الشركات وصناديق رأس المال المخاطر من جهة، والأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الواعدة التي قد تتحول إلى «يونيكورن» من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة لنقل التجارب الناجحة التي عملوا عليها في الخارج إلى السوق المصري.
وقال مجدي، إن وجود المنصات الرقمية للاستثمار الجزئي في العقارات يتيح لشريحة أكبر من المستثمرين القدرة على الدخول في السوق العقاري، مؤكدًا أن دور هيئة الرقابة المالية كمنظم ورقيب على هذه المنصات سيساهم في نموها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
وأضاف مجدي أن الهيئة ساعدت في تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر سلاسة، مشيرًا إلى أن فكرة الاستثمار في الوحدات العقارية تحت الإنشاء، التي لم تكن مدرجة سابقًا ضمن صناديق الاستثمار العقاري، أصبحت ممكنة الآن بفضل التنظيمات الجديدة.
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «حالا»، إن الصندوق لا يفيد الشركة فقط، بل يمنح كل مواطن الفرصة لتحقيق حلمه بالاستثمار في العقار، حيث يمكنه الاستثمار بمبلغ يبدأ من 5000 جنيه من خلال شراء وثيقة تتيح له المشاركة في استثمار عقاري بشكل مباشر.
وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لـ «أزيموت مصر»، إن الاستثمار الجزئي أصبح لغة العام القادم، سواء في الذهب أو العقار أو الأسهم، مشيرًا إلى أن السوق المصري أصبح يمتلك على الأقل البنية التحتية التي تسمح له بالمشاركة ومواكبة الأداء العالمي في هذا المجال.
أَضاف أبو السعد، أن تعديلات الهيئة التشريعية كانت ثورية، مشيرًا إلى أن حجم صناعة صناديق الاستثمار ارتفع من نحو 60 مليار جنيه إلى حوالي 300 مليار جنيه خلال أربع سنوات، مؤكّدًا أن هذه الحزمة من التعديلات ساهمت في إعادة إحياء صناعة صناديق الاستثمار ووضعها على المسار الصحيح.
تعديلات قواعد القيد وتطوير ضوابط صناديق الاستثمار
قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لـ«فاليو» للتمويل الاستهلاكي، إن أكبر إنجاز حققته الشركة هذا العام كان الطرح في البورصة، مؤكدًا أن الأمر لم يكن ليحدث بسهولة لولا تعديل نظم القيد والمرونة التي أبدتها هيئة الرقابة المالية.. وأضاف أن الهيئة قامت بتطويرات كبيرة جدًا في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الأسواق المتقدمة جدًا في المنطقة العربية في هذا المجال.
وأكد حسونة أن النظر إلى حجم الصكوك السنوية، وأشكال وأنواع التوريقات، والهيكليات المالية المختلفة، يظهر أن السوق المصري يتمتع بتكامل كبير في آليات الحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال.
صناديق الذهب
وأضاف حسونة أن الفائدة الأولى من هذا الطرح تمثلت في جذب استثمارات أجنبية، ما مكّن الشركة من استقطاب مساهمين بحجم شركات مثل أمازون وصناديق الاستثمار العالمية المهتمة بالمجال.
من جهته قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة «إيجيترانس» و«كاتليست»، إن التنظيم الجديد للهيئة وفر لهم حماية واضحة في خطوات الطرح الخاص بشركة الـ SPAC، حيث أصبح بالإمكان متابعة العملية خطوة بخطوة مع الهيئة للوصول إلى التداول في السوق بطريقة منطقية ومنظمة، مع ضمان الشفافية والإفصاح الكامل للمستثمرين.
وأضاف شوقي أن التعديلات والتيسيرات الجديدة سمحت بالاستحواذ على شركات غير مدرجة في البورصة المصرية، سواء نقدًا أو عبر مبادلات أو آليات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المرونة شجعت شركته على الاستحواذ على شركة «نوسكو» الوطنية العائلية، مما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز حضورهم في السوق المحلي.
وأشار الترجمان، إلى أنه مع تولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية، بدأت الهيئة في وضع ما يُعرف بـ«نظام المتكامل»، ما فتح الباب لإطلاق صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن التجربة نجحت بشكل كبير، حيث تجاوز عدد العملاء 300 ألف عميل، وارتفع حجم الصناديق إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
وأضاف أن الاستثمار في الذهب أصبح يوفر نوعًا من الأمان للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه حل لمشاكل العديد من الأشخاص، حيث يمكنهم الحفاظ على مدخراتهم بأقصى درجات الأمان من خلال هذا النوع من الاستثمار.
من جانبه قال أحمد علي، الرئيس التنفيذي لـ «البريد للاستثمار»، إن الموافقة الأخيرة على شركتهم بصفتها أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر كان الهدف منها الوصول إلى أكبر شريحة من المصريين وتوفير تغطية تأمينية مناسبة.
وأضاف أن وجود إطار تشريعي منظم كان عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذا المشروع، وقد تحقق بالفعل.
قال عصمت محمدي، رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري، إن الصندوق بدأ توجيه استثماراته نحو الصناديق المفتوحة بعد أن أظهرت الدراسات أن عوائدها تتفوق على العوائد في الأذون والسندات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في هذه الصناديق تمثل الآن أكثر من 15% من إجمالي رأس مال الصندوق.
