الصناعات النسيجية تتفق مع «تحديث الصناعة» على استقدام خبراء أجانب لدعم تدريب العمال ونقل التكنولوجيا
عقدت هيئة المكتب بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مركز تحديث الصناعة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس، وعلى رأسها نقص العمالة الفنية المؤهلة، وضرورة تطوير مهارات المشرفين والعمال، ورفع كفاءة المصانع، وتقليل الهدر والإنتاج المفقود، إلى جانب دعم المصانع للحصول على شهادات الجودة الدولية اللازمة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على دراسة إمكانية استقدام خبراء أجانب متخصصين لتدريب العمال في مختلف مجالات صناعة الغزل والنسيج، بما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
أوضح محمد الكاتب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن قطاع النسيج والملابس والغزول يمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية، وزيادة صادراته تتطلب تطويرًا حقيقيًا في العنصر البشري، ورفع كفاءة المصانع، وتقليل الفاقد والهدر في الإنتاج.
وأكد الكاتب أهمية العمل مع المركز على توفير برامج تدريب عملية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع، وكذلك تقديم برامج لقياسات المهارة ومراجعة العملية الانتاجية وكذلك توفير الشهادات اللازمة حيث يتحمل المركز من ٨٠% الى ٥٠% بحسب حجم الشركة وبما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
واقترح الكاتب إمكانية التعاون مع معهد دون بوسكو باعتبارها ستكون خطوة أساسية لتطوير المناهج وربطها باحتياجات المصانع، أو تنظيم برامج تدريبية متخصصة للخريجين، بحيث يحصل العامل على مهارات عملية حقيقية تلبي احتياجات السوق، خاصة في المجالات مثل الميكانيكا والمواتير والتحكم الصناعي.
من جهته قال حازم المنوفي – المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن المركز يحرص علي دعم قدرات المصانع وتطوير عملها بما يساهم في رفع كفاءتها وتقليل الهدر في الموارد المدعمة مثل الطاقة والمياه والغاز، بما يحقق أرباحًا أعلى للمصنع ويدعم استدامة الصناعة الوطنية.
وأضاف أننا نسعى لتطبيق نموذج Zero Waste مثل المصانع الصينية، وتقليل نسبة الفاقد إلى أقل ما يمكن، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للوقت والمكان والعمالة، لضمان زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة الإجمالية للمنتج.”
وتابع المنوفي أننا نقدم الدعم الفني والمراجعات الداخلية للمصانع، حيث نرسل فريق من خبرائنا لتعليم الفنيين أحدث التقنيات في قطاع النسيج
وأكد إمكانية استقدام خبراء من داخل مصر أو خارجها لتدريب المشرفين والعمال في المناطق الصناعية مثل شبرا الخيمة والمحلة وكفر الدوار وادكو والاسكندريه والعاشر من رمضان، غيرها بما يساهم في سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وأوضح سامي نجيب – رئيس قطاعي الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة أننا نعمل على تدريب المشرفين وربط المناهج التعليمية باحتياجات المصانع، خصوصًا في التخصصات العملية، لضمان حصول الخريجين على مهارات تطبيقية حقيقية تفيد الصناعة المصرية.
وأضاف بأهمية مساعدة المصانع أيضًا للحصول على شهادات الجودة الدولية المطلوبة للتصدير مثل OEKO-TEX وGOTS وSedex وWRAP، لضمان أن المنتج المصري يحقق المعايير العالمية ويصل للأسواق الخارجية بسهولة.
وأضاف نجيب أنه يتم العمل أيضا على تحليل الفجوات (Gap Analysis) قبل البدء في أي مشروع، لتحديد المشكلات بدقة ووضع الحلول المناسبة لكل مصنع، مع التأكيد على أن دورنا استشاري وفني، وليس تمويليًا للمعدات أو الماكينات.
وتابع نجيب أنه من الممكن بدء تجربة استقدام خبراء أجانب في قطاعات محددة، بحيث يقوم الخبير بالمرور على عدة مصانع بدلاً من مصنع واحد، لضمان نقل التكنولوجيا بشكل موسع.
وقال سيد البرهمتوشي وكيل غرفة الصناعات النسيجية، إنه يجب العمل علي صياغة بروتوكول تعاون رسمي بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة لتحديد الخبراء المطلوبين، وتوزيع الأدوار المالية والتنظيمية، ووضع جدول زيارات للمصانع وفق أولوية الحجز.
وأضاف البرهمتوشي أنه من الممكن استقدام الخبراء بشكل جماعي داخل المناطق الصناعية المختلفة، لضمان استفادة أكبر عدد من المصانع ونقل التكنولوجيا بشكل موسع.
وطالب بسرعة العمل على اتخاذ كافة المبادرات اللازمة لسرعة تنفيذ مثل هذه المقترحات التي من شأنها تعجيل تطوير القطاع واستجابته للمتغيرات السريعة.
