التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 13 مايو 2026 01:04 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري| إنفوجراف القابضة الغذائية: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة صرف سلع المنحة بالتوازي مع مقررات شهر مايو هيئة الطاقة الذرية الأردنية: المشروع النووي خيار سيادي لتأمين مستقبل الطاقة شعبة «الطاقة المستدامة» تطالب برفع مستهدف الطاقة الشمسية بالمصانع إلى 5000 ميجاوات رئيس الرقابة المالية: نعمل على ربط الهيئة بجميع القطاعات المالية غير المصرفية بنظام إلكتروني المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة تجارية إلى المغرب وزير التخطيط: الحكومة تعمل مع البنك الدولي على استكمال المراجعات الفنية الخاصة بإدارة الاستثمارات العامة ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفدًا من جمهورية ناميبيا لبحث سُبل التعاون التجاري والاستثماري وزير الاستثمار: بيلاروسيا تتطلع لأن تكون مصر مركزا إقليميا لتصنيع الجرارات والمعدات الثقيلة وزير الاستثمار: تحول نوعي لافت في أداء المناطق الاستثمارية محمد فريد: 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء ستوفر 1.2 مليون فرصة عمل عزام: المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وإعادة التمويل والذكاء الاصطناعي لها تأثير مضاعف على الأسواق

تعرف على الحوافز المقدمة لمصنّعي السيارات وشروط الاستفادة من برنامج تنمية الصناعة

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات..

مستهدفات البرنامج:

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠%

• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%

• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة

• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات

• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة

• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها

معايير احتساب الحافز

• حافز زيادة القيمة المضافة

• حافز حجم الإنتاج الكمي

• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة

• حافز الالتزام البيئي

• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 10 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.

• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه

• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.

• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات

• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:

• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.

• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.

• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.