التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 19 أغسطس 2026 06:32 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي 3 شركات إنتاج تدعم الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامي ناقلات النفط العملاقة على خط الشرق الأوسط تحقق أرباحًا قياسية تصل إلى 510 آلاف دولار يوميًا رئيس «الضرائب»: نسعى لتوسيع قاعدة الممولين وبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وزير البترول يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي هيئة المنافسة البريطانية تحذر من تأخر محطات الوقود في خفض الأسعار قفزة في تكلفة توليد الكهرباء بباكستان مع ارتفاع أسعار الغاز المسال الفوري غرفة الإسكندرية تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية بسوهاج لبحث التعاون وتبادل الخبرات مشروعات خطوط أنابيب جديدة في كندا رغم تردد شركات الرمال النفطية في التوسع الإنتاجي توقعات بتراجع السندات الفرنسية مع تصاعد الضغوط السياسية والمالية قبيل انتخابات الرئاسة «شراكات استراتيجية ورؤى مستقبلية»..بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس «القابضة للمياه» يبحث مع وفد معهد بحوث «شين شينج» الصينية توسيع التعاون الفني ورفع كفاءة الشبكات

«المواصفات والجودة» تُوقع مذكرة تفاهم مع «تبصير» السعودية للاختبارات وتقييم المطابقة

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، مذكرة تفاهم مع شركة تبصير السعودية بهدف إرساء نموذج متكامل للتعاون الإقليمى فى مجالات تقييم المطابقة، والتدريب، والاستدامة البيئية، ودعم تنافسية المنتجات فى الأسواق السعودية الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور خالد صوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن توقيع مذكرة التفاهم يتماشى مع رؤية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية البناءة فى مجالات الجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وتقييم المطابقة فى المنطقة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة والمساهمة فى رفع كفاءة المنتجات.

وأوضح «صوفي» أن الهيئة تمضى بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز تميز إقليمى فى مجالات المواصفات وتقييم المطابقة، والتوسع فى تطبيق مفاهيم الاستدامة، وعلى رأسها البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئى، ودورة حياة المنتج، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويرفع من قدرة المنتج المصرى على النفاذ للأسواق الخارجية وفق أفضل الممارسات الدولية.