التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 22 فبراير 2026 04:45 مـ 6 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”خليل خيرى” عمدة قطاع نقل البضائع التعاونى والمسئولية الوطنية شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة بأفريقيا دليل المواطن لصرف منحة التموين الإضافية لشهري مارس وأبريل 2026 استقرار نسبي في أسعار الخضروات وتفاوت في سوق الفاكهة وزير التخطيط: الشراكة مع البنك الدولي تركز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية الاستثمار: تنسيق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل هيئة سلامة الغذاء تنفذ أكثر من 6300 حملة تفتيشية الأسبوع الماضي انطلاق أولي القوافل الطبية لجمعية الباقيات الصالحات بدار ”هداية بركات” لكبار السن بالجيزة القابضة للصناعات الغذائية تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف منحة رمضان والعيد بقيمة 400 جنيه ”رجال أعمال إسكندرية” تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة متخصصة لدعم قرارات التوسع الخارجي

70 يومًا على انتهاء حزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة

يتبقى 70 يومًا فقط على انتهاء حزمة المهل والتيسيرات التي أصدرتها وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والمقرر استمرارها حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، ومهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، ومهلة 18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط.

كما يُسمح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات سحب ولم يتم تخصيصها للغير، مع سداد الغرامات المقررة، بينما يُسحب المشروع حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.

ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع استكمال المستندات المطلوبة، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا وبدء احتساب المهلة من تاريخ القبول.

وتؤكد الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم المستثمرين الجادين، وضمان استغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع مراعاة التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة.