التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:28 مـ 21 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
لجنة النقل الداخلي والرحلات تناقش تطوير منظومة التأمينات لدعم استقرار القطاع اختيار الدكتورة رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية ”تحالف مستقبل التعاون الإنمائي” السعودية تسمح للشاحنات الأردنية بالعمل حتى 22 عامًا وزير التجارة البريطاني: نسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر ”التأمين الإلزامي على المركبات”: نتابع تطورات حادث أتوبيس رأس غارب لسرعة صرف التعويضات هاشم السيد: طرح الشركات بالبورصة ليس بيعًا.. ولا إملاءات لصندوق النقد في الطروحات الحكومية رئيس كارجاس: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61% خطوة جديدة لدعم السياحة الرقمية.. وتعاون محتمل لتطوير المدفوعات الإلكترونية توقيع مبادرة عالمية تستهدف الحفاظ على صحة المصريين قرار بتشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي تعيين حسن عبد الله محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي ”روزى” رئيسا لجمعية إسكان العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة ”ستيا” بالإسكندرية

70 يومًا على انتهاء حزمة التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة

يتبقى 70 يومًا فقط على انتهاء حزمة المهل والتيسيرات التي أصدرتها وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والمقرر استمرارها حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من رخصة البناء لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، ومهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، ومهلة 18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط.

كما يُسمح بإعادة التعامل على الأراضي التي صدرت بشأنها قرارات سحب ولم يتم تخصيصها للغير، مع سداد الغرامات المقررة، بينما يُسحب المشروع حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة.

ويشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع استكمال المستندات المطلوبة، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا وبدء احتساب المهلة من تاريخ القبول.

وتؤكد الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم المستثمرين الجادين، وضمان استغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع مراعاة التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة.