التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 11 أبريل 2026 10:33 مـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب ”المصريين“ يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد تعيين خالد العطار أمينًا عامًا لحزب «المصريين» بمحافظة الشرقية وفاة ”صهر” اللواء محمد نعيم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات ”الزراعة” تنشر شروط صلاحية الرنجة والفسيخ استعدادا لشم النسيم ”الزراعة” تقدم نصائح هامة للمواطنين قبل شراء فسيخ ورنجة شم النسيم د. عبد الظاهر لمنتدى تعاونيات فلسطين: كافة الدساتير أكدت على أهمية التعاون فى نهضة الشعوب وزير الزراعة يبحث مع وفد من المستثمرين الصينيين آفاق التعاون في التصنيع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة ”التضامن الاجتماعي” تختتم فعاليات أولي نسخ البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد المدربين للرائدات الاجتماعيات 20 أبريل الجارى .. انطلاق المعرض الدولى للفلاحة بالمغرب إنجاز تعاونى غير مسبوق .. ”الحواوشى” يفوز بانتخابات الغرفة التجارية للأثاث بدمياط برعاية وزارة التضامن الاجتماعى .. ”الإنتاجى” يشارك فى معرض ”ديارنا” بالمتحف الزراعى بالدقى الأحد المقبل الجمعيه التعاونيه الانتاجيه للصناعات الصغيرة المغذية والمكملة بالعاشر من رمضان تكرم د. عبد الظاهر

توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس هذا الأسبوع، والتي من بينها الاجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، وهناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، كما يتم العمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات.