التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 27 مايو 2026 02:41 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
صالون الأمل يناقش سيكولوجية إدارة الأزمات في زمن التحديات بحضور نخبة من القيادات والخبراء د. عبد الظاهر يهنئ جموع التعاونيين المصريين والعرب والأفارقة بحلول عيد الأضحى المبارك أمين إعلام المصريين: جهود الداخلية تعكس مفهوم الأمن الشامل بأبعاده الإنسانية والخدمية مستقبل وطن: «الإيكونومست» سقطت في فخ التفسيرات المغلوطة للعلاقات المصرية الإماراتية عاجل - د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط تهنئ القيادات التنفيذية والتعاونية بالمحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 203 لدعم الأشقاء الفلسطينيين| صور الأوقاف تعلن استئناف التصالح وعدم المساس بحقوق المواطنين في ”وقف عبد المنّان” الأعلى للإعلام يتلقى 3 شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد مواقع ”العربي الجديد” و”5 سياسة” و”البيان” ”معلومات الوزراء” ينتج مادة وثائقية احتفالا بـ”يوم إفريقيا” تبرز تطور الدور المصري في القارة السمراء مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة رئيس الرقابة المالية: نعمل على الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين

توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس هذا الأسبوع، والتي من بينها الاجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، وهناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، كما يتم العمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات.