وزير التخطيط يبحث مع «محيي الدين» آليات توسيع أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس 5 مارس 2026، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات الأمم المتحدة في مجالات تمويل التنمية المستدامة، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لدعم تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور أحمد رستم بالدكتور محمود محيي الدين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في دفع أجندة تمويل التنمية على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعميق شراكاتها مع المؤسسات الدولية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على حشد الموارد التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع أدوات تمويل التنمية من خلال التوسع في آليات التمويل المختلط، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل الأخضر والمناخي، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

كما استعرض الدكتور رستم التوجهات الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، والتي تقوم على تعظيم كفاءة تخصيص الموارد العامة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على توفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تعزيز التوازن التنموي بين المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منهجية إعداد الخطة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، مع توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات التنموية، بما يدعم حوكمة الاستثمار العام ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود محيي الدين بالجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها التنموية رغم التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر، وخاصة التمويل المختلط والتمويل المناخي، بما يسهم في سد فجوة تمويل التنمية وتعزيز قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للحكومة المصرية، بما يعزز قدرتها على تعبئة الموارد المالية وتطوير نماذج تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية ذات الأولوية.