وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة صينية خططها التوسعية في مصر وفرص نقل التكنولوجيا المتقدمة
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات ذات القيمة المضافة، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة “MRYK Holding” الصينية، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المستقبلية وتعميق القدرات التصنيعية محليا.
وضم وفد ريكي تونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة MRYK Holding و كارما يو، المدير العام للمجموعة، و جيان هوي لي، المدير العام للعمليات الدولية الخارجية بشركة شينزين إي إكس سي لتقنيات، وبحضور الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، والكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون في المجالات التي تعمل به الشركة وهي، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الذكي، والروبوتات، والطاقة، وتحلية المياه، إلى جانب بحث آليات نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل السوق المصري.
كما تم استعراض آليات تسهيل دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصري، بما في ذلك دراسة إمكانية منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في تسريع إجراءات التأسيس والتنفيذ.
وتناول اللقاء أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة المصرية والشركة، من خلال عقد لقاءات مع الجهات والوزارات المعنية، بهدف تيسير الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لضخ استثمارات جديدة.
وأكد الدكتور فريد، أن الدولة المصرية مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودراسة منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية بما يعزز سرعة التنفيذ.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات والوزارات لعقد لقاءات مباشرة مع الشركة، بما يضمن تذليل أي تحديات أمام تنفيذ مشروعاتها في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي ودعم توجه الدولة في ملف توطين الصناعات المتقدمة داخل الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الوزير أن التعاون في مجالات البنية التحتية المائية يمثل أحد المحاور المهمة، لاسيما في ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وتطوير أنظمة المياه الحضرية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الموارد المائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بكفاءة أعلى.
ومن جانبه، أعرب السيد ريكي تونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة MRYK Holding، عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن السوق المصري يتمتع بمقومات تنافسية قوية وبنية تحتية متطورة تجعله وجهة جاذبة للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وأشار تونغ إلى اهتمامه بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات المستهدفة، بما يتيح تسريع إجراءات التنفيذ، إلى جانب تطلعهم لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا.
من جهته قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب يدعم بقوة تحركات وزير الاستثمار والتجارة فيما يتعلق بتسهيل الإجراات وتيسييرها وتطوير الحوافز بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحقيق التنمية الاقتصادية وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف صبري، أن الشركة الصينية تعد إحدى الكيانات الكبيرة في دولة الصين، وتضم في ملكيتها صناديق استثمار وجهات حكومية صينية.
وتعمل المجموعة كمنصة دولية متكاملة للاستثمار الصناعي والتشغيل، تربط القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الصينية بالأسواق الناشئة، من خلال أنشطة تشمل الاستثمار الصناعي، والبحث والتطوير، والتصنيع، وسلاسل الإمداد العالمية، مع تركيزها على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركبات الطاقة الجديدة.
كما تشير بياناتها الرسمية إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة بمصر، إذ تصفها ضمن خطتها التوسعية بأنها "المرتكز الإستراتيجي الذي يمتد تأثيره إلى الخارج"، في ظل انتشار أعمالها في عدد من الأسواق، منها البرازيل وروسيا والسعودية وقطر والإمارات، إذ تستهدف الشركة لجعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
