مستقبل وطن: مشاركة السيسي في قمة «أفريقيا إلى الأمام» تعكس رؤية مصر لبناء أفريقيا قوية ومستقرة
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن العلاقات المصرية الكينية تشهد في المرحلة الحالية تطورًا لافتًا يعكس نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة ترسيخ الحضور المصري داخل القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وقال ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الاثنين، إن انعقاد القمة الأفريقية – الفرنسية “أفريقيا إلى الأمام” في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة الرئيس السيسي، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، ويدعم جهود بناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، خاصة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة التي تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الدول الأفريقية.
وأوضح أن التقارب المتزايد بين القاهرة ونيروبي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لدى البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدمًا، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 600 مليون دولار يعكس وجود فرص واعدة للتوسع الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات البنية التحتية، والخدمات المصرفية، والطاقة، والنقل، والاتصالات.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وهو ما يمنحها القدرة على لعب دور محوري في دعم خطط التنمية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أن التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والموانئ، والتحول الرقمي، أصبحت نموذجًا يحظى باهتمام واسع من العديد من الدول الأفريقية.
وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القيادة السياسية المصرية تنطلق في علاقاتها الأفريقية من رؤية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المنفعة المشتركة، وهو ما ساهم في استعادة مصر لمكانتها التاريخية داخل أفريقيا، وتعزيز الثقة مع العواصم الأفريقية المختلفة.
وأكد ”عبد السميع“ أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعكس حرص مصر على دعم العمل الأفريقي المشترك، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح شعوب القارة، خاصة في الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية.
وشدد على أهمية التعاون المصري الكيني في القطاع المصرفي والخدمات المالية، موضحًا أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للتوسع داخل الأسواق الأفريقية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقارب بين مصر وكينيا، في ظل الرغبة المشتركة لدى البلدين في بناء شراكة استراتيجية شاملة، تعزز الاستقرار والتنمية وتخدم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتعاونًا.
