قطاع البترول.. من تراجع إنتاج وتراكم مستحقات إلى زيادة في الاستكشافات وجذب استثمارات وتعزيز أمن الطاقة

استمرارًا لاستعراض مسيرة التنمية التي شهدتها مختلف القطاعات منذ ثورة 30 يونيو، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات ضمن سلسلة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، استعرض من خلالها تطوير قطاع البترول، وتحوله من مواجهة تحديات تمثلت في تراكم المديونيات وتراجع معدلات الإنتاج، إلى قطاع قادر على جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتستعرض الإنفوجرافات أبرز التحديات التي واجهت القطاع قبل "30 يونيو"، والتي تضمنت تراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز، ما أسفر عن زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتفاقم أزمات نقص الوقود، وتكدس طوابير السيارات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، إلى جانب تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول، ما أدى إلى محدودية الاستثمارات الجديدة.

أما بعد "30 يونيو"، تضافرت جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز، من خلال العمل على زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

ولتحقيق ذلك، عكست مؤشرات دعم الإنتاج وتعزيز الاكتشافات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع، حيث نجحت الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات، إلى جانب وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم3 من الغاز، و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي، فضلًا عن تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.

كما تناولت الإنفوجرافات جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، حيث تم إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، فضلًا عن طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.

وأشارت الإنفوجرافات كذلك إلى نجاح القطاع في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية، من بينها "إيني" و"بي بي" و"أركيوس إنرجي"، بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وفي إطار تطوير البنية التحتية وتأمين احتياجات السوق المحلية، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تأسيس منظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم3 يوميًا، إلى جانب توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم3 غاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتعكس هذه الإنجازات نجاح الدولة في تعزيز أمن الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، وذلك في إطار المسار التنموي الذي انطلق عقب ثورة 30 يونيو.