وزير الصناعة: نستهدف تصنيع هيكل السيارات بالكامل محليًا وتجاوز مرحلة التجميع إلى صناعة متكاملة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف تجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء منظومة صناعة سيارات متكاملة تضم مختلف حلقات سلسلة القيمة، مشددًا على أن مرحلة التجميع تمثل خطوة في مسار يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة مصنعة للسيارات، من خلال التوسع في تصنيع المكونات محليًا، وتعميق التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق التصدير.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، وبحضور الدكتور محمد سعد ممثل المجلس، إلى جانب المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء وممثلي الشركات المصنعة للسيارات والصناعات المغذية لها، لبحث الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي بصناعة السيارات وتصنيع هيكل السيارات بالكامل محليًا.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على جذب شركات متخصصة في صناعة المسبوكات لضخ استثمارات جديدة في مصر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة والهندسية، وعلى رأسها صناعة السيارات، مؤكدًا الحرص على نقل أحدث التكنولوجيات وتوطينها، بالتوازي مع إعادة تأهيل المصانع القائمة وإنشاء منشآت إنتاجية متكاملة، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP).

وأوضح هاشم أن هناك تنسيقًا جاريًا بين وزارتي الصناعة والمالية لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة، مع وضع حزمة من التسهيلات والحوافز لتشجيع المواطنين على استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، بما يسهم في زيادة الطلب على السيارات المصنعة محليًا، إلى جانب توفير كميات من الخردة يمكن إعادة توجيهها إلى الصناعة المحلية.

لافتًا إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التخريد وتعظيم الاستفادة من الموارد لتوفير احتياجات صناعة الحديد والصلب من خلال الاعتماد على الخردة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ومصنعي السيارات، لوضع الإطار التنفيذي لتوصيات الدراسة التي أعدها المجلس بشأن تطوير صناعة السيارات، مؤكدًا أن الاجتماعات ستعقد بشكل دوري لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى نتائج عملية.

واستعرض اللقاء محاور الدراسة التي أعدها المجلس بهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

كما ناقش المشاركون أهمية بناء منظومة صناعية متكاملة تربط مصانع تجميع السيارات بسلاسل توريد محلية قادرة على إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية للشركات الأم، مع الاستفادة من الكوادر الهندسية المصرية في مجالات التصميم الهندسي وتطوير الأدوات والقوالب والعمليات الصناعية والاختبارات.

إلى جانب التوسع في توريد الصاج لموديلات إضافية من السيارات المجمعة محليًا، وفتح المجال أمام تصدير المكونات إلى أسواق المنطقة بالتعاون مع الشركات الأم، وتطوير خامات أخف وزنًا لرفع كفاءة استهلاك الوقود، والاستعداد لتوفير المكونات المعدنية اللازمة للسيارات الكهربائية.

ومن جانبهم، استعرض مصنعو السيارات جهودهم لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وتعميق صناعة أجزاء ومكونات السيارات، مؤكدين استعدادهم لدراسة جميع الفرص الممكنة لزيادة نسبة التصنيع المحلي حال توافر المواد الخام اللازمة والكوادر المؤهلة، بما يعزز قدرة الشركات على إقناع الشركات الأم بتوسيع تصنيع أجزاء الهيكل المعدني للسيارات داخل مصر.

قاء موسع عقده وزير الصناعة مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر