تيسيرات جديدة للرقابة المالية.. تخفيف اشتراطات مراقبي الحسابات لشركات التأمين المهنية
في خطوة هادفة لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز قطاع الخدمات التأمينية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً استراتيجياً يقضي بتخفيف الاشتراطات المطلوبة في مراقبي الحسابات للشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين؛ استجابة لمعطيات الواقع العملي ومراعاة للتكاليف التي تتكبدها تلك الكيانات.
ويتيح القرار الجديد للشركات المهنية في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيداً في القسمين الأول أو الثاني (أ أو ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، متراجعاً بذلك عن الشرط السابق الذي كان يلزم بأن يكون مراقب الحسابات مقيداً حصرياً في القسم الأول.
وتشمل مظلة هذه التيسيرات شركات الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، فضلاً عن خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذا القرار يأتي تلبية لمتغيرات الواقع العملي بهدف تيسير الاشتراطات التنظيمية على الشركات المهنية، ومراعاة تكاليفها المالية، بما يسهم بشكل مباشر في تحفيز نشاطها وتعزيز دورها الجوهري في تطوير قطاع التأمين وزيادة إسهامه في معدلات النمو الاقتصادي الوطني.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للمظلة التشريعية والتنظيمية التي أطلقتها الرقابة المالية في أعقاب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي شهد إصدار أكثر من 80 قراراً تنظيمياً، من بينها القرار رقم (69) لسنة 2025 الخاص بنشاط الوساطة، والقراران رقما (25) و(54) لسنة 2026 المنظمان لأعمال خبراء التأمين الاستشاريين وتقييم الأخطار.
ومن المقرر أن يُشر القرار الجديد خلال الأيام القادمة في الوقائع المصرية والموقع الرسمي للهيئة، ليصبح نافذاً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
