ضوابط جديدة لتعيين مدراء وأعضاء الجمعيات التعاونية بالكويت

نشرت الجريدة الرسمية بالكويت القرار الوزاري رقم 314 لسنة 2026، والذي يحدد شروطاً جديدة لتعيين مدراء الجمعيات التعاونية واختيار أعضاء مجالس إدارتها، وتستهدف هذه الخطوة استقطاب أفضل الكفاءات والكوادر الإدارية القادرة على النهوض بالقطاع التعاوني، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية.
وبالتوازي مع هذه القرارات، تكثف وزارة الشؤون الاجتماعية جهودها في فحص ومراجعة سجلات عدد كبير من الجمعيات التعاونية للتأكد من سلامة وصحة حساباتها الختامية.

وفي هذا السياق، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة بإحالة التجاوزات والمخالفات المكتشفة في بعض الجمعيات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
تأتي هذه التدابير المتكاملة في إطار مساعي وزارة الشؤون الاجتماعية المستمرة لتطهير قطاع العمل التعاوني من أي تجاوزات، والارتقاء بكفاءة أدائه وإدارته، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق المصلحة الفضلى للمواطنين والمجتمع.