التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 17 يوليو 2026 09:11 مـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
السياحة النيلية بوابة لتجربة مصرية متكاملة.. رؤية تسويقية جديدة من إمكان IMKAN بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ التعاونى القدير علاء منير بتخرج كريمته ”شيماء” من كلية الإعلام أمين إعلام ”المصريين“ يُشاطر الكاتبة الصحفية دعاء فايد في وفاة خال سيادتها رئيس حزب ”المصريين“ يهنئ النائب أحمد عبد الجواد بعقد قران كريمته مايا تقديرا لشجاعتها.. وزير النقل يتواصل مع ”ليلى حسن” ويكرمها الأسبوع المقبل| تفاصيل قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم.. تعرّف عليها طرح محال تجارية وصيدليات ومخبز بالمزاد العلني في مدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان أبرز أنشطة وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة خلال أسبوع مشروع «مارينا 8».. وجهة سياحية وسكنية متكاملة تعزز التنمية بالساحل الشمالي وزير الخارجية يتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في لقاء مع صحيفة ”دير ستاندرد” النمساوية الاستثمار في الترفيه والسياحة النيلية.. مستقبل اقتصادي تدعمه إمكان IMKAN وزير الدفاع يعود من تركيا بعد توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء.. هينتهي خلال أيام

أخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء
أخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

أخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء، كشف تفاصيله النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس الوزراء قد حدد مدة 6 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 7 مايو الماضي، مشيرًا إلى أن هذه المدة ستنتهي في نوفمبر المقبل، ما لم تقرر الحكومة تمديدها.

أخر مهلة للتصالح في مخالفات البناء

وأشار مسعود خلال تصريحات صحفية، إلى أن القانون يلزم أصحاب العقارات المخالفة بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية. وفي حالة عدم التزامهم بذلك، سيواجهون المساءلة القانونية، والتي قد تتضمن تفعيل إجراءات قانونية تتعلق بمحضر الضبطية القضائية المحرر ضدهم.

وشدد مسعود على أن الإجراءات القانونية قد تشمل عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إزالة العقار المخالف. كما أوضح أن مدة الحبس وقيمة الغرامة تعتمد على حجم المخالفة ونوع العقار المقام، مما يؤكد على ضرورة الالتزام بتقديم طلبات التصالح لتجنب التعرض لهذه العقوبات القانونية.