د. أحمد عبد الظاهر يكتب.. المجتمع المدني من ركائز المجتمع العصري

تعتبر منظمات المجتمع المدنى المختلفة ركيزه هامة من ركائز التنمية المتوازنة والمستدامة إلى جوار دور الدولة والقطاع الخاص والقطاع المختلط كما أنها أحد البنود الأساسية فى إنشاء عقد اجتماعى جديد يفتح الطريق لمشاركة أوسع من جانب المواطنين وانخراطهم بدرجة أكبر فى الواجبات والحقوق المدنية وكل ذلك يتيح تحقيق تنمية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير ظروف أفضل لشرائح المجتمع.

إن المرحلة الراهنه تتطلب من الدولة ضرورة العمل على تحسين البيئة الداخليه التى تعمل فى ظلها منظمات المجتمع المدنى.

كما أن اعتراف الدولة بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة كشريك فى التنمية يتطلب تعزيز عوامل الثقة المشتركة وإزالة الفجوة بين فحوى الخطاب السياسى الذى يؤكد أهمية دور هذه المنظمات وما يمكن أن تلعبه وبين واقع هذه المؤسسات فى تعاملها اليومى مع السلطة الذى يكاد يعتبرها فى بعض الدول العربية طرفا نقيضا إن لم يكن طرفا عدوا وليس شريكا أصيلا ينبغى معاملته على قدم المساواه ، ومن الملاحظ أن تلك الأحاديث التى تصدر عن المسئولين فى السلطة التنفيذية والسياسية فى أغلب الأحوال إيجابية تجاه هذه المنظمات ودورها فى المجتمع ، لكن الواقع يكذب ذلك وتصبح هذه الأحاديث طحنا بلا طحين.

لذلك لا بد للدولة من توفير كل الضمانات التى تحقق لهذه المنظمات النمو والازدهار

إن قطاع المجتمع المدنى بمنظماته المختلفة يتمتع بإمكانيات وموارد ضخمة من شأنها تعويض قصور موارد الحكومة التى أصبحت عاجزة عن تقديم حلول ناجحة للمواطنين فى الكثير من مناحى الحياة ، كما أن دور هذه المنظمات يمكن أن يتسع ليشمل برامج عديدة كتنمية وتطوير المرأة وتعليم البنات ومحو الأمية وإنشاء رياض الأطفال ونوادى الشباب وجمعيات مناهضه للاحتكار وحماية المستهلك والبيئة وتكنولوجيا المعلومات ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر مؤسسات المجتمع المدنى الخليجى الموازى لمؤتمر القمة الخليجية المنعقد بدولة الكويت فى ديسمبر 2009 أكد فى بيانه أمام الملوك والأمراء لدول الخليج والذى ألقاه المستشار أنور الرشيد على أن شعوب دول مجلس التعاون الخليجى تؤكد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة والحريات الفردية والعامة بين جميع المواطنين ، واعتبار مبدأ المواطنه معيارا يضمن التكافل والحقوق والواجبات وصيانة حقوق الإنسان.

لا شك أن من ركائز المجتمع العصرى الحديث توسيع المشاركة الشعبية .. ومشاركة المجتمع المدنى فى تحديد الأهداف التى تحكم العمل الوطنى فى إطار زمنى واضح ومحدد.

ولا بد من تفعيل دور المجتمع المدنى فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، وتعزيز الشراكه مع منظماته ومؤسساته ، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية