التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 28 نوفمبر 2025 01:29 صـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
إنجاز تعاونى عربى غير مسبوق .. انتخاب الأردن عضوا فى مجلس إدارة التحالف التعاونى الدولى لمنطقة آسيا والمحيط الهادى وزير البترول يبحث مع شركات التعدين الأسترالية التسهيلات والحوافز الجديدة لجذب الاستثمارات القوات المسلحة والاتصالات تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب المكثف ICC للمجندين بمجال التعهيد وزير الإسكان يواصل زيارته للمشروعات الرائدة لشركة أكسيونا الإسبانية بمجال معالجة مياه الصرف والحمأة ‎رئيس هيئة الاستثمار يلتقي رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بنك مصر يوقع مع سوديك عقد تسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 مليارات جنيه كامل الوزير يصل إلى لندن لترؤس الوفد المصري في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية سعر الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.. عيار 21 بـ5580 جنيهًا دون مصنعية أسعار اللحوم اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في محلات الجزارة والمنافذ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 في سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بسوق العبور السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات القطارات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة