التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 21 نوفمبر 2025 01:50 صـ 30 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: مؤتمر الوطنية للانتخابات خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة حزب ”المصريين”: القرار الأمريكي ضد تنظيم الإخوان رسالة للدول الغربية لمراجعة علاقتها بالتنظيم ”تجارية القاهرة” تدعو منتسبيها الالتزام بقانون العمل الجديد وتوفيق أوضاع العمالة بالحد الأدنى للأجور هيئة الاستثمار تبحث التوسع في الاستثمارات بقطاع السياحة بمصر انخفاض أسعار 6 سلع أساسية في الأسواق اليوم الخميس 20 نوفمبر الطماطم انخفضت لـ 11 جنيهًا.. أسعار الخٌضر والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 5 آلاف جنيه رسوما كحد أدنى للنزاع في قطاع التأمين «التخطيط» تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات تعاون بين تنمية المشروعات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ دورات تدريبية تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة تعاون مصري روماني في مجال سلامة الغذاء حسام هيبة: الاستثمارات العمانية في مصر بلغت 52 مليون دولار «التخطيط القومي»: اجتماع إقليمي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة