التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 26 يونيو 2026 07:34 صـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
سراج” و”سالم” يشاركان فى مؤتمر سلاسل الإمداد لقطاع السكر حسين أبو العطا: نجاحات الدبلوماسية المصرية ثمرة رؤية استراتيجية متوازنة للرئيس السيسي أبو العطا: مصر نموذج عالمي في استضافة اللاجئين دون مخيمات وتسييس للقضية بحضور زراعيين ومستثمرين ورجال أعمال .. بدء مؤتمر سلاسل الإمداد لقطاع السكر عاجل .. مجلس الوزراء يوافق على تحويل ”الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية ١٣٧ مليون جنيه حجم أعمال تعاونية الإنشاء والتعمير بالمنوفية الصحفي محمد عبد الحليم يناقش ويوقع كتاب «النجم العلي» في نقابة الصحفيين الليلة افتتاح ورشة تدريبية بالشراكة مع تعاونية السباكات الرائدات النسائية في المؤسسة التعاونية الأردنية حسين أبو العطا: قرار الرئيس بزيادة المعاشات يعكس عبقرية التوقيت والانحياز الدائم للمواطن حسين أبو العطا: توجيهات الرئيس السيسي تعكس انحيازًا كاملًا للمواطن البسيط ورؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري ”معلومات الوزراء”:هناك واقع جديد تتراجع فيه العولمة التقليدية لصالح ترتيبات أكثر انتقائية وارتباطًا بالتحالفات وزير البترول: تحسين ترتيب مصر في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية أولوية استراتيجية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة