التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 6 مايو 2026 06:53 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. تعرف عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تطوير شارع سعد زغلول بالزقازيق نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الفيوم تطوير المنظومة وتخفيف الأعباء عن المرضى «السكك الحديد»: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى في هذا الموعد ”الاستثمار والتجارة الخارجية”: إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات مد التيسيرات الصناعية يدعم المصانع المتعثرة ويعزز الإنتاج والتصدير وزير الصناعة يتفقد مجمعات إنتاج كبرى للأسمنت والملابس والسكر في بني سويف والمنيا المجلس التصديري وصندوق تنمية الصادرات يختتمان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الاستفادة من «رد الأعباء التصديرية» شعبة العمالة بالخارج تناقش مقترحات قانون العمل الجديد لتنمية قطاعها البنك المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2026 وزير الاستثمار: مصر وبيلاروسيا تتجهان لتعزيز الشراكات الصناعية وجذب استثمارات نوعية وزير الاستثمار يبحث مع وزير الاقتصاد البيلاروسي تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة