التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:53 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عبد الظاهر يزور استهلاكية العاملين بشركة مصر للألومنيوم ويكرم ”عجور” بشرى للمستثمرين.. ”الصناعة” تمنح المشروعات المتوقفة عن البناء مهلة وإعفاء من الغرامات «الإسكان»: الدولة ضخت استثمارات بقيمة 350 مليار جنيه في العلمين زيت العباد ينخفض لـ 90 جنيها.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر مذكرة تفاهم بين «جهاز تنمية المشروعات» و«إرادة» لتحسين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر «الإحصاء» يعلن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر الماضي هيئة قناة السويس تعلن عودة مجموعة ميرسك للإبحار مرة أخرى بالمجرى الملاحي| صور «الوطنية للانتخابات»: انتظام عمليات التصويت باللجان عدا لجنة واحدة رئيس جامعة القاهرة: الوعى بمرض السكري ضرورة مُلحة مع تزايد معدل الإصابة به «الوطنية للانتخابات»: تدعيم اللجان بمستشارين وموظفين للتغلب على الكثافات وزيرة التنمية المحلية تستعرض نتائج المرور الميداني لإدارة الحوكمة على 15 مركزًا تكنولوجيًا بالإسكندرية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة