التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 20 مايو 2026 07:27 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مجلس إدارة تعاونية إنشاء وتعمير أبنوب يصحح الأوضاع ويضع الجمعية على الطريق الصحيح الدبلوماسية على مائدة التضامن… مهرجان دولي بالرباط يحتفي بالثقافات ويدعم تعليم الفتيات الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضى بالإسكندرية تهنئ مدير عام مركزية مطروح بتولى منصبه الجديد دلالات مشاركة فريق التحول الرقمى فى الدورة التدريبية للاتحاد الإسكانى م. وليد ينى يكتب .. التحول الرقمى والإسكان التعاونى مدنى ورشاد وحجازى يختتمون محاضرات اليوم الثانى لتدريبية ”الإسكانى” رئيس الوزراء يترأس لجنة إدارة الأزمات.. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى العام شركة ميناء القاهرة الجوي تعلن إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي لخدمة المسافرين الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس إيبولا ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ الجوية والبحرية تنمية التجارة يبحث إنشاء مركز تميز للسجل التجاري بتجارية الدقهلية الاستثمار: تنسيق مستمر مع وزارات الصناعة والمالية لتطوير القطاعات ذات الأولوية ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة