التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 9 يوليو 2026 07:00 صـ 24 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
لمنتفعى مشروع ”الفردوس 1” .. عمومية تعاونية البناء والإسكان لأهالى الدير الشرقى والغربى بقنا الأربعاء المقبل شباب المصريين: المنتخب الوطني كسب احترام العالم.. والاستثمار في الناشئين مفتاح المنافسة على كأس العالم حزب المصريين: إعادة تنظيم جهاز ”مستقبل مصر” خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة إنجاز جديد لقطاع الزراعة .. الجمعية العامة للأراضي المستصلحة وكيلاً حصرياً لمبيد ”الكفروساتيرن” الياباني حسن الديب: المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي صاغت مستقبلًا جديدًا للاستثمار والتنمية في مصر محافظ الشرقية يُصدر 14 قرارًا تأديبيًا لـ 42 من العاملين المقصرين غلق جزئي بشارع 26 يوليو بسبب أعمال مونوريل وادي النيل..تعرف على التحويلات المرورية الحكومة تكشف أهداف وتفاصيل مشروع قانون جهاز مستقبل مصر سلامة الغذاء والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان التعاون في بناء القيادات وتطوير البرامج التدريبية صناعة النواب: قانون ”مستقبل مصر” ينظم جذب الاستثمار الصناعي لدعم التنمية اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع لإنتاج القفازات الصناعية بالسخنة ارتفاع في تراخيص السيارات الملاكي خلال شهر يونيو

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة