التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 23 أكتوبر 2026 09:12 صـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الوزراء: الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول سعر برميل البترول إلى 110 دولارات بدلا من 75 دولارا الرئيس السيسي يشدد على ضرورة أن يكون الرأي العام واعيا بكافة جوانب قطاع الطاقة وزير المالية: الدعم المالي المقدم من الحكومة يبلغ هذا العام 840 مليار جنيه بالإضافة لمصروفات القروض ذات الصلة الرئيس السيسي: الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير قطاع الطاقة رئيس شركة لتصنيع الماكينات: 70% مكونًا محليًا في بعض المنتجات و3 تحديات تواجه الصناعة رئيس الهيئة العربية للتصنيع: التواجد على منصة وزارة الصناعة للتواصل مع القطاع الخاص مطلع 2027 وزير الصناعة: الشباك الواحد بالمناطق الصناعية أولوية قصوى.. وخطة لربط المصانع بسلاسل الإمداد العالمية الوكيل: تعزيز المنافسة والشفافية ركائز أساسية لاستقرار الأسواق 54 مصنعًا بالقنطرة غرب.. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم 700 منشأة صناعية وزير الصناعة يعلن خطة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى 20% وزير الاستثمار يتعهد بتسهيل حل مشكلات المستثمرين.. والصادرات الهندسية تتجاوز 4.3 مليار دولار وزير الصناعة لسفير كوت ديفوار: هدفنا التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية.. والمشروعات الجادة هي المحرك الأساسي

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة