التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 28 مارس 2026 10:43 مـ 10 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب ”المصريين”: قرارات ترشيد الإنفاق العام وتنظيم استهلاك الطاقة مسئولية مجتمعية التضامن الاجتماعي تتفقد مواقع حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري ”عرفة ومنى” بالسعودية بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ د. وائل عبد العزيز بتعيينه رئيسا للإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى رئيس حزب ”المصريين”: بيان مجلسي النواب والشيوخ تحول نوعي في العقيدة الأمنية ووثيقة ردع استراتيجية سامية عبد الحفيظ تكتب .. حين يكون الاعتذار أعلى من المنصب توابع الحرب الإيرانية .. ”الزراعة” تعلن رفع أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية هيئة الدواء تكشف حجم المخزون الإستراتيجي للدواء| تعرف عليه هزة أرضية بقوة 4.2 درجة شمال شرق الغردقة يشعر بها المواطنون الخارجية تطلق الفيلم الوثائقي السادس عن الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية السابق مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية| تفاصيل «الري»: حصاد 400 ألف م٣ من مياه الأمطار الغزيرة بجنوب سيناء و100 ألف في مطروح| صور وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة