التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 29 أبريل 2026 07:04 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
صادرات الغاز الطبيعي ترتفع لـ 112 مليون طن بنسبة نمو سنوي 3.8% هيئة الرقابة المالية: دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية لأول مرة خطوة محورية لإنفاذ برامج التوعية رئيس اتحاد التأمين: السوق المصري هو الأقدم بالوطن العربي.. وحجم الأقساط تجاوز 100 مليار جنيه العام الماضي تطور أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2026| تفاصيل رئيس حماية المستهلك يقود حملة رقابية بمدينة نصر.. وضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار التنمية الصناعية تعلن ضوابط ميسرة لتغيير وإضافة الأنشطة الصناعية في عدد من القطاعات «الإحصاء»: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.3 % خلال 2025 رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يواصل المباحثات مع مستثمري التعدين في تركيا توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي وزير الاستثمار يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون التجاري جلستان متخصصتان ضمن فاعليات الاحتفال باليوبيل الذهبى لجمعية مهندسى البترول وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان يشهدان توزيع عدد من الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة