التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 16 يوليو 2026 06:46 صـ 1 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع بالمنيا تنفيذ مشروع تمكين المجتمعات الريفية بالتعاون مع ”الفاو” والحكومة النرويجية بمشاركة 5 دول عربية.. ”الزراعة” تطلق برنامج المتابعة لتعزيز الزراعة الموجهة بالتعاون مع ”الجايكا” اليابانية مساعد رئيس حزب «المصريين»: أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن العربي حسين أبو العطا: أمن السعودية خط أحمر واستهدافها يهدد استقرار المنطقة بأسرها دار الإفتاء تعلن غدًا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ تدخل عاجل من «الخارجية» لعودة 12 مواطنًا تعرضوا للنصب في أوزبكستان| تفاصيل تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.. مدبولي يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره اليمني مستجدات الأوضاع في اليمن المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي خلال زيارة أخوية إلى البحرين وزير الصحة يستعرض إنجازات المنظومة الصحية أمام السفراء المرشحين لتعزيز الصورة الدولية لمصر وزير التموين يعلن تفاصيل البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق وزير التخطيط يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة صياغة رؤية «ما بعد 2030»

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة