التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:38 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عبد الظاهر يفتتح معرض الأثاث المنزلى الدمياطى بمقر الاتحاد الإسكانى فى 6 اكتوبر الرئيس السيسي ونظيره التركي يُعربان عن إدانتهما الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية الرئيس السيسي و«أردوغان» يُجددان رفضهما الكامل لسياسات الحصار والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي يلتقي نظيره التركي على هامش أعمال القمة الإسلامية الطارئة بقطر كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية رئيس الوزراء يتابع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي| صور رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي| صور رسميًا.. عقد امتحانات مادة البرمجة للثانوية العامة والبكالوريا عبر منصة يابانية | صور مخالفات بمحطات الوقود وحالات تلاعب بالمنتجات البترولية .. «البترول» تُواصل حملاتها الرقابية الصادرات الغذائية المصرية للإمارات ترتفع إلى 108 مليون دولار في النصف الأول من 2025

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة