التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 7 مارس 2026 03:53 صـ 19 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزارة البترول تستهدف الوصول لإنتاج «بتروبل» لـ183 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا «تجارية القاهرة»: معرض «أهلًا رمضان ومستلزمات العبد» يعزز توفير السلع واستقرار الأسواق وزارة الاستثمار تُصدر منشورًا جديدًا لتنظيم رسوم صادر الخامات التعدينية لعام 2026 ضخ 96 مليون دولار إضافية لتكثيف أنشطة تنمية حقل ظهر أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة من 27 فبراير حتى 6 مارس الحكومة تستعد لإلغاء ضريبة البورصة لتنشيط الاستثمار المؤسسي تذبذب أسهم شركات الطيران وسط اضطراب حركة الرحلات بسبب حرب إيران وزير المالية: اتجاهات متعددة لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وزير التخطيط يؤكد أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها «حياة كريمة» وزير التموين يعلن مد فترة «الأوكازيون الشتوي» وعدد المحلات المشاركة وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية وزير المالية: نعمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة