التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 17 أبريل 2026 10:43 صـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
البورصة المصرية تحقق أرقامًا تاريخية خلال أبريل 2026| إنفوجراف مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تبدي استعدادها التعاون مع مصر في البنية التحتية والتكنولوجيا وزير الاستثمار يبحث مع ”جرين كاربون” الأمريكية خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الأخضر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يشهد انطلاق الدورة السادسة لمعرض «إلكتروتك» وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة «تمويل التنمية الدولية الأمريكية» الشراكة الاقتصادية وزير البترول يفتتح مؤتمر«PACE 2026» لربط طلاب الهندسة بالصناعة العملية اشتباه تسمم غذائي بالإسكندرية: سلامة الغذاء تغلق منشأة مخالفة فورًا وزير الاستثمار يلتقي الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي مصلحة الجمارك تعمم ضوابط جديدة لاستيراد السكر الخام والمكرر لعام 2026 وزارة التخطيط تفتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقرار من رئيس الوزراء: انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية اعتماد نتيجة انتخابات «شعبة السياحة والآثار» بـ«الصحفيين»

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة