التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 11 يونيو 2026 03:29 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أول طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تخفيض حصة الأسمدة المخصصة لمزارعى قصب السكر وزيرا التضامن الاجتماعي والعدل يشهدان إطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة عماد قناوي: توصيات ”المثلث الذهبي” تعزز تنافسية الاقتصاد المصري حزب المصريين: زيارة رئيس الكونغو تؤكد مكانة مصر المحورية في دعم استقرار إفريقيا برئاسة فخرى ياسين .. وفد التعاونيات الأردنية يبدأ فعاليات زيارته لمصر للاطلاع على التجربة التعاونية المصرية رئيس حزب المصريين ناعيًا عبد العزيز مخيون: فقدنا رمزًا فنيًا أثرى الوجدان المصري والعربي مفاجأة من العيار الثقيل.. دينا الشربيني تنضم رسمياً لأبطال ”الفيل الأزرق 3” جهاز ”مستقبل مصر” يستجيب لبوابة ”التعاونيات المصرية” ويحل أزمة سماد فلاحى الإصلاح بالقصاصين تعاونية تصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط تقيم معرض ”أثاثنا” بالزقازيق بيلموا تبرعات مننا إجبارى .. مواطن يشتكى الجمعية الزراعية بنجع طرخان بأولاد نصير بسوهاج واردات المغرب من المنتجات الغذائية تسجل نحو 9.6 مليار دولار الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يعقدان غدًا مباحثات ثنائية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة