التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 01:09 صـ 27 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين إعلام ”المصريين”: تصريحات رئيس الهيئة العليا للانتخابات عن تفاصيل المرحلة الأولى اتسمت بالمصداقية والشجاعة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم يتابعان المشروعات الإنتاجية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب الرئيس السيسي يطالب «الوطنية للانتخابات» بالتدقيق عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في بعض الدوائر الرئيس السيسي يطالب «الوطنية للانتخابات» بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو المخالفات في الدعاية الانتخابية كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة| صور وزير المالية: يجب تبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل وزير المالية: نستهدف توليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخلص من 5 جيجاوات من الوقود الأحفوري المركزي يشارك في المعرض الدولي الـ 12 للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية التمثيل التجاري المصري يروج للمنتجات المصرية في غانا انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 الضرائب ترعى فعالية Innovation Arena وتدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة