التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:46 صـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: رسائل رئيس الوزراء في أسبوع القاهرة للمياه تؤكد أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يقبل المساومة كامل الوزير: أسعار مواد البناء فى مصر لن تتأثر بالمشاركة فى إعادة إعمار غزة مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات يجدد الثقة فى قيادة د. عبد الظاهر .. وشلبى سكرتيرا حسين أبو العطا يتعهد: مصلحة مصر العليا بوصلتي تحت قبة الشيوخ جمعية مدينة عيسى الاستهلاكية بالبحرين تنظم ورشة عمل عن ”فن الإلقاء والتأثير” مذكرة تعاون مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومجلس الجمعيات التعاونية بالسعودية وزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر وأصبحنا جاذبين لاستثمارات القطاع الخاص اتحاد الغرف التجارية يطالب بتسهيلات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صادرات الرخام والجرانيت سجلت نحو 211 مليون دولار خلال أول 8 أشهر كامل الوزير: التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب نموذج للتكامل الإقليمي بتكلفة 2.2 مليار جنيه.. إنجاز 70% من مشروع سكن لكل المصريين بالعلمين الجديدة رئيس جهاز العاشر يتابع تنفيذ أكبر خطة تطوير لمشروعات شبكات الطرق والبنية التحتية

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة