التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 3 سبتمبر 2026 12:12 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الزراعة يلتقي وفدًا علميا ألمانيًا لبحث تكنولوجيات تطوير أنظمة الإنتاج الحديثة والزراعة العمودية للقمح الرئيس السيسي وقرينته يودعان رئيس الصين وقرينته فى مطار القاهرة الدولي «تحديث الصناعة» و«الرقابة على الصادرات» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات وزيادة الصادرات توجيه رقابي للمتعاملين مع شركات التطوير العقاري بمراجعة جميع البنود التعاقدية رئيس هيئة سلامة الغذاء يشارك في افتتاح «فارماكونكس 2026» ويفتتح جناح المكملات الغذائية وزير التخطيط: 60 مليار جنيه مخصصات وزارة الصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مهرجان حصاد الزيتون.. فعالية سياحية جديدة تستعد لها مطروح في سبتمبر 2027 السياحة المصرية في السوق الأمريكي.. تحركات جديدة لتعزيز الترويج وزيادة التدفقات مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على انخفاض 71 مليون دولار لصندوق مؤسسة ”أفريكا 50” لتسريع وتيرة الطاقة المتجددة بأنحاء إفريقيا قرار جديد من ”التموين” بخصوص المخابز البلدية والمحال التموينية مصر تستهدف جذب استثمارات صينية بقيمة 5.5 مليار دولار حتى نهاية 2027

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة