التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 10 سبتمبر 2026 10:50 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب «المصريين»: الشراكة المصرية السعودية تمتلك مقومات التحول إلى قوة عربية تكنولوجية الرئيس التنفيذي لـ«إمكان»: ربط النيل بالمقاصد الأثرية والمشروعات الحديثة يعزز فرص الاستثمار بالتعاون بين وزارة العمل و غرفة صناعة الملابس.. إطلاق مبادرة «اعرف حقك والتزامك» البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من الضغط على أى رابط يحتمل الاستيلاء على بياناتك مصر والهند تبحثان زيادة الاستثمارات الصناعية.. شراكات جديدة تستهدف السوق المحلي والتصدير استقرار أسعار المستهلكين في مصر.. تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% خلال أغسطس «معلومات الوزراء»: 91 مليار دولار قيمة المعادن الكامنة في النفايات الإلكترونية عالميًا بنك قناة السويس يدعم صغار الصيادين بمبادرة «مراكب رزق» في محافظة السويس رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان عددًا من قادة الوفود العسكرية بمعرض العلمين للطيران 2026 وزير الخارجية يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر|صور

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة