التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 22 أبريل 2026 05:42 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حزب المصريين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء ٣ مليون ٤٢٦ ألف جنيه فائض أرباح .. مجلس إدارة الجمعية العامة للإنشاء والتعمير يعتمد ميزانية 2025 مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية و التشغيل والمؤسسة التعاونية الأردنية وزيرة التضامن تشارك حرم الرئيس التركى اجتماع المائدة المستديرة لحماية الطفل بأنقرة د. عبد الظاهر يكرم ”يوسف الحسين” رئيس تعاونية الخدمات الاجتماعية لدار المسنين ”ابتسامة” د. سعد نصار يكتب .. حتى تزيد قيمة صادراتنا المصرية الاتحاد التعاونى العام بفلسطين يشارك فى الجلسات التشاورية لإعداد الدستور المؤقت الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء المنتخب المجري على فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان المتحدث الرئاسي ينشر صور استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفنلندي بقصر الاتحادية مدبولي يؤكد لرئيس فنلندا اهتمام مصر بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيرة الإسكان تصدر قرارًا بتولي عدد من الكوادر الشابة مناصب قيادية بأجهزة المدن الجديدة خلال منتدى الأعمال المصري الفنلندي.. مدبولي يؤكد أن مصر بوابة استراتيجية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة