التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 22 نوفمبر 2025 02:02 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
دمتم داعمين للإبداع والمجتمع المحلى ..تعاونية أبناء ”كفر خل” تشكر مديرية ثقافة جرش المستشار حسين أبو العطا يعزي الدكتور شريف فاروق وزير التموين في وفاة والدة سيادته المستشار حسين أبو العطا يعزي الدكتورة ولاء هرماس في وفاة زوج سيادتها بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ التربوى القدير ناصر عبد الغنى لفوزه بجائزة التميز والإبداع وزير الصناعة والتجارة بالمغرب يستقبل قيادات جمعية ”النخبة” المغربية للقادة الشباب بالرباط أمينة المرأة بحزب ”المصريين”: منصة ”كوني مؤثرة” الرقمية تهدف لخلق مجتمع نسائي قادر على المنافسة والابتكار أشرف كمال يكتب .. عمومية الإسكانى ومسئولية الاختيار حزب ”المصريين”: مؤتمر الوطنية للانتخابات خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة حزب ”المصريين”: القرار الأمريكي ضد تنظيم الإخوان رسالة للدول الغربية لمراجعة علاقتها بالتنظيم ”تجارية القاهرة” تدعو منتسبيها الالتزام بقانون العمل الجديد وتوفيق أوضاع العمالة بالحد الأدنى للأجور هيئة الاستثمار تبحث التوسع في الاستثمارات بقطاع السياحة بمصر انخفاض أسعار 6 سلع أساسية في الأسواق اليوم الخميس 20 نوفمبر

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة