التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 18 يونيو 2026 04:20 صـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تواكب أشغال الدورة الثانية لمنتدى الأطلسي بمدينة الصويرة بالمغرب رئيس حزب المصريين: لقاء السيسي وترامب يحمل رسائل استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة بوابة ”التعاونيات المصرية” تتلقى دعوة للمشاركة فى معرض تكنوبرنت الدولى للطباعة والتغليف غدا .. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض تكنوبرنت الدولى الذى تنظمه جمعية ”تاج” لصناعات الطباعة رئيس حزب المصريين مهنئًا الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري 1448 هـ وزيرة الإسكان تُصدر 12 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة ”أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP-10) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية|صور المتحدث الرئاسي ينشر صور مشاركة الرئيس السيسي في قمة «G7» ولقائه مع مسئولين أوروبيين رئيس الوزراء: ”بوابة معلومات التجارة الخارجية” جزء من منظومة الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة