التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 6 أغسطس 2026 08:52 صـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الفاو وجامعة جنوب الوادي تنظمان ورشة عمل حول مكون البحث والتطوير لتحديث الري بصعيد مصر وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان الإعداد للاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة وزيرة التنمية تستقبل أعضاء ”النواب” بالقليوبية والغربية والقاهرة لمتابعة الملفات الخدمية رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة «مواصلات مدن مصر» لتشغيل النقل الذكي بالمدن الجديدة وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الفلسطينية موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة «الأعلى للإعلام»: ضوابط جديدة بشأن «تحليل الأداء التحكيمي» ومواعيد بث البرامج الرياضية مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين «التنمية السياحية» و«مستقبل مصر» رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي رفض خرق المكانة القانونية للقدس.. تفاصيل البيان الختامي لاجتماع عمان وزير الصناعة: لجنة مشتركة لوضع منظومة متكاملة لترشيد استهلاك المياه وتوطين تقنيات معالجتها بالمصانع وزير الصناعة: نستهدف تصنيع هيكل السيارات بالكامل محليًا وتجاوز مرحلة التجميع إلى صناعة متكاملة

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة