التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 30 يوليو 2026 08:06 صـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مدرسة الدواوين الخاصة تحتفي بتخريج دفعة 2026 في احتفالية مميزة جسدت الإبداع والتميز بحضور رئيس حي السيدة زينب حزب «المصريين»: اتصال السيسي بالرئيس تبون يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر «الإحصاء»: 122.8 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولتي تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة وساعات اليد باهظة الثمن وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة تفاصيل خطة ترفيق 17 منطقة ومجمعًا صناعيًا في 11 محافظة وزير البترول: جاهزون لتأمين احتياجات محطات الكهرباء في الصيف «صناعة الجلود» تبحث خطة معارض وبعثات تجارية للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية غراب يطمئن أصحاب المخابز والمواطنين.. منظومة ”الخصم المباشر” تطوير محاسبي لا يمس سعر رغيف الخبز تباطؤ نمو دول شرق إفريقيا إلى 5.9% خلال 2026 هبوطًا من 6.6% خلال 2025 ”الإفريقي للتنمية”: فجوة التمويل التنموي بمنطقة الجنوب الإفريقي تبلغ 55 مليار دولار سنويًا حريق بسفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط.. ووزارة البترول: الموقف تحت السيطرة

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة