التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 27 مايو 2026 08:57 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مؤسسة ”أولاد الخير” تشارك بـ 14 أضحية بمجزر إهناسيا في أول أيام العيد بحضور محافظ بني سويف د. عبد الظاهر يهنئ جموع التعاونيين المصريين والعرب والأفارقة بحلول عيد الأضحى المبارك أمين إعلام المصريين: جهود الداخلية تعكس مفهوم الأمن الشامل بأبعاده الإنسانية والخدمية مستقبل وطن: «الإيكونومست» سقطت في فخ التفسيرات المغلوطة للعلاقات المصرية الإماراتية عاجل - د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك تعاونية الإنشاء والتعمير بأسيوط تهنئ القيادات التنفيذية والتعاونية بالمحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» 203 لدعم الأشقاء الفلسطينيين| صور الأوقاف تعلن استئناف التصالح وعدم المساس بحقوق المواطنين في ”وقف عبد المنّان” الأعلى للإعلام يتلقى 3 شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد مواقع ”العربي الجديد” و”5 سياسة” و”البيان” ”معلومات الوزراء” ينتج مادة وثائقية احتفالا بـ”يوم إفريقيا” تبرز تطور الدور المصري في القارة السمراء مفتي الجمهورية يستقبل وفد اتحاد «بشبابها» التابع لوزارة الشباب والرياضة رئيس الرقابة المالية: نعمل على الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة