التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 31 مارس 2026 11:59 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
صادرات الصناعات الهندسية تسجل أعلى مستوى تاريخي بزيادة 37.6% في فبراير 2026 رئيس ”غرفة القاهرة”: قطاع الحديد والصلب تحول من ركيزة اقتصادية إلى هدف في الصراع الإقليمي توسع جديد للصادرات الهندسية المصرية في أوروبا وإفريقيا خلال 2026 المجلس التصديري للأثاث: تعزيز الصادرات في ظل التوترات العالمية وفرصة تاريخية لمصر ”تجارية القاهرة” تستعرض تطور الصناعة المحلية في المحافل الدولية بميلانو البورصة تعلن ضوابط العمل خلال أبريل الحالي وزير الاستثمار يبحث تطورات إنشاء شركة للاستثمار في الشركات الناشئة مد عرض القوائم المالية السنوية لشركات ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 15 مايو المقبل جنوب الوادي تطلق أول ورشة عمل لتسويق مناطق المسح السيزمي الجديد بجنوب الصحراء الغربية البورصة المصرية: جلسات التداول في مواعيدها المعتادة دون أي تغيير وزير البترول يتفقد أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ”إيجبس 2026” المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة