التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 20 أغسطس 2026 09:43 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
آليات صارمة للـ «Margin Call» وإغلاق المراكز الفورية في نظام الشورت سيلينج تمهيدًا لتفعيل الشورت سيلنج.. إطلاق ”نظام الإقراض المركزي” لتسجيل وتوثيق كل عروض الإقراض والاقتراض شروط حاسمة لشركات السمسرة وتكنولوجيا متطورة لدخول السباق الشورت سيلنج مرحلة جديدة للبورصة المصرية.. بدء العد التنازلي لإطلاق ”الشورت سيلينج” رسمياً حسام أشرف: «إمكان IMKAN» تتبنى رؤية تتجاوز حدود المشروع وتركز على بناء قيمة اقتصادية وتنموية قادرة على الاستمرار تعاون بين تنمية المشروعات و«أمان» لتمويل المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال تدشين أول مجمع صناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات بأبوطرطور مجلس إدارة ”حماية المنافسة” يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد قرار وزاري يحدد المواد الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية وزارة التعليم تعلن طريق حساب درجات الطلاب وتشترط حضور 70% للنجاح سفيرة مصر بهامبورج تستقبل دفعة 2026 من الكوادر المصرية المشاركة في برنامج(MLEA)| صور سفير مصر بباريس يبحث مع مدير اليونسكو الإقليمي سبل توطيد الشراكة

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة