التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 8 أبريل 2026 03:11 مـ 21 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عمومية الإنشاء والتعمير بالبحيرة تتصدى للخروج عن النص وتحافظ على مسيرة نجاح الجمعية 11 أبريل الجارى .. د. عبد الظاهر يشارك فى جلسة حوارية ضمن منتدى تعاونيات فلسطين عبر تقنية zoom بدء الانطلاق الرسمي للدورات التدريبية لمشروع YANA في الجزائر حزب ”المصريين”: التعنت الإيراني تجاه دول الخليج يقوض أمن الطاقة العالمي ويهدد الملاحة الدولية أمين خارجية «المصريين»: مصر تتحرك بثقلها السياسي للحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب مزيد من التصعيد الجمعية العامة للخضر والفاكهة تصدر البرتقال للعراق وتشترى 3 وكالات جديدة بسوق بدر النائب حسين أبو العطا ينعي المستشار رضا أبو حجي رئيس حزب مصر المستقبل ”الفار” يهنئ ”هندى” بعضوية نقابة المهندسين بالقاهرة م. أحمد هندى يمثل التعاونيات الإسكانية فى مجلس نقابة مهندسين القاهرة ”الزراعة” تعلن افتتاح معرض زهور الربيع 2026 وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات أهلية النائب حسين أبو العطا يهنئ المستشار علاء قنديل بتعيينه مساعدًا لوزير العدل لشؤون الإعلام

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة