التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 23 يوليو 2026 08:16 صـ 8 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة وزير الاستثمار يلتقي قيادات 30 شركة هندية لبحث خططهم الاستثمارية رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو «الرقابة المالية» تُقر صرف أكثر من 62 مليون جنيه لـ5719 متعاملًا على سهم «أجواء» عام 2009 المالية: صرف 5.3 مليار جنيه لـ2447 شركة مصدرة «الضرائب» تُذكّر مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى بمواعيد تقديم الإقرارات السنوية والتيسيرات الجديدة تفاصيل كشف «واتدا» البترولي في الصحراء الغربية.. الاحتياطي والاستثمارات الاستثمار: مناقشات حول تطوير آليات وطنية لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات إتمام إجراءات دخول السيارات المصنعة في أمريكا والمطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية إلى السوق المصري رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي نقابات الصيادلة آليات دعم استقرار سوق الدواء وزيرة الإسكان: مجلس الوزراء يوافق على مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة