التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 11:52 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
اجتماع طارئ للاتحاد التعاونى للثروة المائية للرد على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ٣ شكاير أسمدة لكل فدان .. حصة المزارعين فى الموسم الشتوى بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم لاختياره ضمن لجنة المحكمين لترقيات الأساتذة بالأعلى للجامعات المستشار الإعلامى لبوابة ”التعاونيات المصرية” بالمغرب يشارك ختام أمسية ”أنامل النور .. قفطان الخير” بحضور ملكى سامى أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب نشاط تجاري متواصل بميناء دمياط.. استقبال السفينة ARINA A بحمولة 40 ألف طن قمح البابا تواضروس: البرلمان المقبل يحتاج إلى وجوه قادرة على خدمة المجتمع بضمير حي | صور الحجر الزراعي يعقد اجتماعًا مع السفيرة الرومانية بالقاهرة| صور وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب| صور ”النقل” تنفي وجود أي حسابات للفريق كامل الوزير على فيسبوك وتحذّر من الصفحات المنتحلة رئيس النيابة الإدارية يشيد بأعضاء الهيئة وقضايا الدولة المشرفين على انتخابات النواب 2025| صور وزيرة التنمية المحلية تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025| صور

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

موضوعات متعلقة