التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 24 يونيو 2026 12:01 صـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع 50 مؤسسة لاستعراض أجندة الإصلاح من المزرعة إلى المستهلك.. تنسيق موسع بين الصحة وسلامة الغذاء لإحكام الرقابة البنك المركزي يكشف حقيقة إعلانات الهدايا البنكية المزيفة وزير التموين: نستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المنافذ التموينية رئيس غرفة الملابس: تطوير التعليم الفني ضرورة لتوفير العمالة الماهرة ودعم خطط زيادة الصادرات الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية مركز البنية المعلوماتية يقود مشروعات استراتيجية للارتقاء بالخدمات الجماهيرية انطلاق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري على مستوى الجمهورية خالد هاشم: الصناعات الكيماوية أساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وزير الصناعة يشهد توقيع بروتوكول لتعزيز الابتكار الهندسي رئيس شعبة المصدرين: التيسير الضريبي يجذب الممولين.. ونظام الإيرادات المبسط يقضي على التقديرات الجزافية وزير المالية: ملتزمون بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الموازنة الجديدة 2026/2027| انفوجراف

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة