التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 9 مايو 2026 09:43 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
«مستقبل وطن»: العلاقات المصرية الفرنسية تشهد مرحلة غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي حزب ”المصريين”: لقاء الرئيس السيسي وماكرون أكد رغبة البلدين على وقف الحرب الإيرانية الأمريكية بالأرقام .. طفرة فى قطاع الثروة الحيوانية خلال ابريل 2026 بفائض ربح مليون و500 ألف جنيه .. عمومية تعاونية تسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف تعتمد ميزانية 2025 اجتماع تنسيقي بين وزراء ”الزراعة” و ”التخطيط والتنمية الاقتصادية” و”المالية” لبحث فض التشابكات المالية ودعم القطاع الزراعي انتهاء فعاليات الدورة التدريبية للجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالإسكندرية شُعبة النقل الدولي ترفع شعار التطوير والتنمية بمقترحات عصرية طبقًا لرؤية مصر 2030 ”التعاونية الأردنية” تشارك فى اجتماع شبكة الحوار الاستراتيجى لتطوير التعاونيات عبر zoom علاء نصر الدين: الصندوق الصناعي المتخصص يدعم تعميق التصنيع المحلي ويخفف أعباء التمويل عن المنتجين تعاونية إسكان العاملين بالنادى الأوليمبى بالإسكندرية .. نجم جديد يسطع فى سماء التعاون الإسكانى جمعية الإنشاء والتعمير بالفتح تسلم مدرسة ”دوينة” للتعليم الأساسى وفقا لأعلى المعايير الهندسية رئيس هيئة الرعاية الصحية: نلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يعزز ثقة المواطن

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة