التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 23 أبريل 2026 11:36 صـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
القناة الثالثة المصرية تستضيف الخبير التعاونى خالد حماد عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى رئيسة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية بالكويت تستقبل السفير التونسى لبحث سبل التعاون بين الجانبين ”مصطفى صالح” يهنئ ”التعاونية الأردنية” باتفاقية التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل الأردنى ”تنمية المشروعات” يطلق معرض الأثاث ”صُنع في دمياط” في هذا الموعد وزير السياحة يناقش تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية تقرير: نمو مخزونات الخام الأمريكية وتراجع البنزين ونواتج التقطير أبرز تصريحات وزير المالية حول الموازنة الجديدة| إنفوجراف تحذيرات من رفض الشحنات غير الملتزمة.. ودعوات لتعزيز جاهزية قطاع الصناعات الغذائية البنك المركزي المصري يًصدر تعليمات جديدة لتنظيم تمويل البنوك لعمليات الشراء بالهامش في البورصة أول تصريح لرئيس البورصة.. إجراءات لزيادة السيولة وجذب الاستثمارات مراجعة شاملة لضوابط الغوص والأنشطة البحرية لتعزيز السلامة والجودة تراجع بورصات الخليج بفعل إغلاق مضيق هرمز رغم استمرار الهدنة

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة