التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 07:37 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة ”التعاونيات المصرية” تهنئ م. طارق الفخرانى بعضوية هيئة مكتب ”مستقبل وطن” بالبحيرة التصديري للغزل والمنسوجات يشارك في مؤتمر ”سلاسل القيمة للنسيج” بتونس السعودية تدعو الصين إلى الاستثمار المشترك في سلاسل الإمداد والصناعات الجديدة «التصديري للصناعات الغذائية» يعرّف الشركات ببرنامج دعم شهادات الجودة والمطابقة العالمية «تحديث الصناعة» يوضح آليات صرف دعم شهادات الجودة.. ومسار خاص للاسترداد المباشر ”المركزي” يسحب سيولة بقيمة 484.73 مليار جنيه في 8 أيام بزيادة 55.2%.. الصادرات المصرية تسجل مستويات قياسية في السوق الصينية نمو الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.5 مليار دولار.. والصناعات الكيماوية تتصدر القائمة الاستثمار: تأسيس 26.5 ألف شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه تأسيس صندوقين فرعيين للصناعة وإفريقيا وطرح 20% من ”مصر لتأمينات الحياة” الإحصاء: 62.5% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى قبرص خلال النصف الأول من عام 2026 الرقابة المالية توافق على نقل 25% من ميدفيرت إلى ناس للاستثمارات بـ5 مليارات جنيه

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة