التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 11:15 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
الإعلان الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. نقلة تشريعية نحو عدالة أكثر كفاءة وفاعلية حزب «المصريين» يناقش تحديات المهنيين بين التعليم وسوق العمل بحضور نخبة من الخبراء رئيس حزب المصريين: مصر تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا قائمًا على السلام العادل ورفض التهجير جمعية رجال أعمال إسكندرية تعقد أول اجتماعات مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2030 وزير المالية: الحكومة تمتلك خططًا بديلة ومتنوعة للتعامل مع تطورات الأسواق وزير الصناعة يلتقي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وإفريقيا المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تضم 416 مشروعًا باستثمارات تبلغ 14.7 مليار دولار وتوفر 55 ألف فرصة عمل البورصة المصرية تطلق العقود المستقبلية على سهمين اعتبارًا من 18 يونيو 2026 الملابس الجاهزة تواصل التحليق رغم الظروف العالمية وتتجاوز المليار دولار بزيادة 15% رامي الدكاني: التمويل المصرفي هو الخيار الأسرع والأقل تعقيدًا وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات مساعد رئيس الوزراء: الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة