التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 5 فبراير 2026 02:21 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عمومية الجمعية العامة لخدمات القطن والحاصلات الزراعية تجدد الثقة فى ”محمد توفيق” لدورة جديدة .. ووجوه شابة فى مجلس الإدارة حزب ”المصريين”: مظاهر الاستقبال للرئيس التركي وزوجته إشارة دبلوماسية لها دلالات استراتيجية رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإنشاء والتعمير بأسيوط يهنئون ”عواجه” بزفاف نجلته ”رنا” حزب «المصريين» يطلق مبادرة «نماذج مضيئة» لتكريم أبطال ذوي الهمم ودعم النماذج المشرفة محمد جعفر يكتب .. ذكرى رحيل زهير .. وسقوط الإنتاجى .. ومسئولية الدولة كريم بدوي يتفقد وحدات إنتاج ”القاهرة لتكرير البترول” ويجري حوارًا مع العاملين التمثيل التجاري يروّج للفرص الاستثمارية في مصر خلال ملتقى الأعمال المصري–البولندي رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية: العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي يعيد الاعتبار للقيم قبل الأرباح وزير الاستثمار يلتقى ممثلي وكالة موديز للتصنيف الائتماني لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري رئيس البورصة المصرية يستعرض رؤية تطوير السوق والتحول الرقمي وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية شمال سيناء للبترول تستهدف موازنة استثمارية قيمتها 89 مليون دولار وحفر 3 آبار استكشافية جديدة

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة