التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 6 مايو 2026 07:47 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. تعرف عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تطوير شارع سعد زغلول بالزقازيق نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الفيوم تطوير المنظومة وتخفيف الأعباء عن المرضى «السكك الحديد»: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى في هذا الموعد ”الاستثمار والتجارة الخارجية”: إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات مد التيسيرات الصناعية يدعم المصانع المتعثرة ويعزز الإنتاج والتصدير وزير الصناعة يتفقد مجمعات إنتاج كبرى للأسمنت والملابس والسكر في بني سويف والمنيا المجلس التصديري وصندوق تنمية الصادرات يختتمان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الاستفادة من «رد الأعباء التصديرية» شعبة العمالة بالخارج تناقش مقترحات قانون العمل الجديد لتنمية قطاعها البنك المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2026 وزير الاستثمار: مصر وبيلاروسيا تتجهان لتعزيز الشراكات الصناعية وجذب استثمارات نوعية وزير الاستثمار يبحث مع وزير الاقتصاد البيلاروسي تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة