التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 18 أبريل 2026 10:40 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
«الاستثمار»: أبوابنا مفتوحة.. وقصتنا تستحق أن يصدقها العالم سفير سويسرا بالقاهرة: مصر من أهم شركائنا في المنطقة محافظ البنك المركزي يؤكد الالتزام بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن 2.7 مليار جنيه من بنك مصر لتصنيع السيارات في مصر للمساهمة في خفض تكلفة الدواء.. «الجمارك» تعفي مدخلات إنتاج طبية من ضريبة القيمة المضافة «سيتي بنك»: نحرص على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى مصلحة الجمارك تُصدر منشور تعريفات بمتوسطات أسعار ”النولون” للربع الثاني من 2026 «الاستثمار» تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق وزير التخطيط: مبادرة «حياة كريمة» مشروع تنموي شامل يعالج فجوات التنمية بين المحافظات بعد قرار غلق المحال.. تحرك من ”تجارية القاهرة” لتسهيل حركة نقل البضائع اجتماع ثلاثى بين ممثلى وزارة التضامن والاتحاد الإنتاجى لمتابعة العمل بجمعية تصنيع وتصدير الملابس بالفيوم إنجاز تعاونى سعودى غير مسبوق .. جمعية ”البن” بمنطقة عسير تفوز بجائزة الحوكمة للعام الثالث على التوالى

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة