التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 26 أغسطس 2026 05:46 صـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الصناعة يطلق شهادة «المهندس الممارس المعتمد» لتطوير مهارات المهندسين ​«رجال أعمال إسكندرية» تطلق سلسلة «قادة ورواد الأعمال» لنقل الخبرات ودعم الاستثمار وزير التموين يبحث مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس باستثمارات 278 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية تسجل 4.47 مليار دولار خلال 7 أشهر «الغرف العربية»: إطلاق منتدى عالمي لريادة الأعمال بين البرازيل والدول العربية في 2027 نجاح أول برنامج متخصص في وكلاء الذكاء الاصطناعي بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات تنمية المشروعات و”بصمة شباب مصر” ينظمان يومًا تدريبيًا للتعريف بفرص ريادة الأعمال «الإحصاء»: 204.3 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال 2024/2025 ارتفاع صادرات الطباعة والتغليف بنسبة 15% خلال 7 أشهر رئيس الرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء رئيس حزب المصريين: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية د. عبد الظاهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة