التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:05 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عقد قران كريمة التعاونى القدير أشرف كمال والإعلامية ميادة عادل اتجاه لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية بـ ”تعاونيات الكويت” بعد شبهات التسريب 4 من رؤساء الجمعيات الإنتاجية يفوزون فى انتخابات التجديد النصفي لاتحاد المقاولين التضامن الاجتماعي تشهد المؤتمر التحضيري للإعلان عن افتتاح أكبر وحدة سيكلوترون طبي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر الرقابة المالية: 1.8 مليون سيدة يستفدن من تمويل المشروعات متناهية الصغرخلال الربع الثاني من عام 2026 ”غرفة الحبوب”: 560 ألف طن استهلاك مصر شهريا من القمح للخبز الحر والمكرونة 30 سلعة بتخفيضات تصل لـ 25% و«كاري أون» يطرح اللحوم والخضروات في الإسكندرية «تقييم التأثير البيئي».. كل ما تريد معرفته عن المنظومة الجديدة للمستثمرين ”الرقابة المالية” تصدر تحديثًا شاملًا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان وزير الصناعة: 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الإفريقية الرئيس السيسي: الحلول الدبلوماسية والسلمية لقضية السدود الإثيوبية لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها مبادرة خفض أسعار 30 سلعة لمدة 6 أشهر.. قائمة الأسعار والمنافذ

برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ
حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.

وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.

وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر.

وأكد على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.

موضوعات متعلقة