توقعات بتراجع السندات الفرنسية مع تصاعد الضغوط السياسية والمالية قبيل انتخابات الرئاسة
يتجه المستثمرون إلى المراهنة على تراجع السندات الحكومية الفرنسية، مع استعداد الساسة لخوض مواجهة بشأن موازنة عام 2027، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتشير التعاملات في العقود الآجلة للسندات إلى أن المستثمرين بدأوا في فتح مراكز بيع جديدة على الدين الفرنسي، إذ ارتفع عدد العقود القائمة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات، والمقرر استحقاقها الشهر المقبل، إلى أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، عندما أصبح هذا العقد الأكثر نشاطًا، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وقالت ماري آن ألييه، مديرة استثمارات الدخل الثابت في "كارميجناك جيستيون"، التي تراهن على تراجع السندات الفرنسية متوسطة الأجل مقارنة بنظيرتها الألمانية والإيطالية والإسبانية "ستكون لدينا انتخابات كبيرة، والكثير من عدم الاستقرار السياسي على الأرجح مع اقتراب عام 2027، نحن في مسار سلبي للغاية بالنسبة لفرنسا".
واعتبارًا من سبتمبر، سيتعين على رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو التعامل مع برلمان منقسم، بينما تستعد حكومته لإعداد موازنة عام 2027 بهدف خفض العجز إلى أقل من 5%. وحذر لوكورنو من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤخر إقرار الخطة المالية إلى وقت متقدم من العام المقبل، ويدفع العجز إلى ما يصل إلى 6.5%.
وفي الوقت نفسه، يستعد المرشحون للانتخابات الرئاسية التي تُجرى على جولتين في 18 أبريل و2 مايو، وتظهر استطلاعات الرأي تقدم الشعبوية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في السباق لخلافة إيمانويل ماكرون، وقد تؤدي شعبيتها المتزايدة إلى زيادة صعوبة حصول حكومة لوكورنو على الدعم اللازم لفرض قيود مالية، وعلى أقصى اليسار، اقترح المرشح جان لوك ميلانشون زيادة الإنفاق وإلغاء جزء من ديون البلاد التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وقفز عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عامًا بمقدار 12 نقطة أساس يوم الجمعة، قبل أن يرتفع مجددًا هذا الأسبوع إلى نحو 4.90%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، كما ارتفعت علاوة العائد التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنة بالسندات الألمانية إلى 85 نقطة أساس، وهو أوسع فارق منذ أكتوبر، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على فرنسا.
وقال ثيوفيل لوجران، استراتيجي أسعار الفائدة في "ناتيكسيس"، إن مؤشره للمخاطر الخاصة بفرنسا يظهر أن نحو 25 نقطة أساس من اتساع الفارق تُعزى إلى هذه المخاطر، «وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2025، خلال التوترات المرتبطة بالموازنة».
وظهرت بعض المؤشرات بشأن ما قد تتضمنه الموازنة المقبلة، وقال لوكورنو يوليو إنه لا يريد زيادة الضرائب، وفي الوقت نفسه، بدأت تكلفة الحرائق وموجات الحر والجفاف التي ضربت فرنسا هذا الصيف في الظهور باعتبارها ضغطًا إضافيًا على المالية العامة. وفي رسالة إلى المزارعين خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعهد لوكورنو باتخاذ إجراءات جديدة في عام 2027 لدعم المتضررين.
وفي الشهر الماضي، خفض وزير المالية الفرنسي رولان لو سكير توقعات الحكومة لنمو عام 2026 إلى 0.7% من 0.9%، وقال إن هدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في عام 2025، يبدو الآن «صعبًا».
وقال نيال سكانلون، مدير المحافظ في "ميديولانوم"، إنه يريد رؤية اتساع أكبر لفارق عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنة بالسندات الألمانية قبل أن يبدأ في شراء الدين الفرنسي.
وأضاف سكانلون "إذا اتجهنا نحو الحد الأعلى من نطاق 90 نقطة أساس، فقد نبدأ في شراء السندات الفرنسية تدريجيًا، مع زيادة وزن فرنسا مقارنة بالسندات الألمانية عند تلك المستويات".
كما ستخضع التصنيفات الائتمانية لفرنسا لمراجعة جديدة خلال الخريف، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات سوق السندات، وتتوقع وكالة الدين الفرنسية صدور قرارات بشأن التصنيف الائتماني، بدءًا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 28 أغسطس، على أن تتبعها وكالات أخرى حتى نهاية العام.
وكانت وكالات "إس آند بي جلوبال ريتنجز"، و"مورنينجستار دي بي آر إس"، و"فيتش"، للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الدين الفرنسي خلال الخريف الماضي، بعدما واجهت سلسلة من الحكومات الأقلية صعوبات في إقرار الموازنة، كما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية.
وكتب استراتيجيو "باركليز"، الأسبوع الماضي، أن المستثمرين "يسعون إلى اتخاذ مراكز استثمارية استعدادًا للمحطات السياسية المحلية المقبلة»، مشيرين خصوصًا إلى عملية إعداد الموازنة في الخريف والانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل".
