التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 7 فبراير 2026 04:43 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”الزراعة” تنشر ملخصا بأبرز أنشطة جهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” برعاية الاتحاد الإفريقى .. التعاونى للثروة المائية يشارك ورشة عمل حول الاستراتيجيات الوطنية لمصايد الأسماك التنمية المحلية في أسبوع.. لقاءات وزيارات ومتابعات على مدار الساعة| إنفوجراف إنجازات غير مسبوقة.. 6 آلاف عملية جراحية متقدمة في مستشفى القصاصين التخصصي الموافقة على قانون و5 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات مجلس النواب «الزراعة»: سلسلة قوافل بيطرية مجانية ودورات تدريبية مكثفة لدعم مربي الماشية في صعيد مصر وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية 4875 شكوى وبلاغًا وطلًبا في قطاع البترول خلال شهر يناير 2026 2.51 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع بجمارك الإسكندرية والدخيلة تعاون مصري لبناني لدفع عجلة التحول الرقمي والصناعة التكنولوجية وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر مستشار البنك الدولي: مصر وتركيا قاطرتان اقتصاديتان في محيطهما الإقليمي

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.