التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 18 سبتمبر 2025 10:03 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حسين أبو العطا: الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب خطوة لتعزبز التنمية بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصناعة والنقل لرعاية المسنين وزير الزراعة: مصر ملتزمة بالمبادئ التي أقرها وزراء مجموعة العشرين لتعزيز الاستدامة رسميا.. موعد بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية ومقر الكليات ملك إسبانيا يؤكد دور مصر المهم في المنطقة استقرار أسعار الخضروات وتراجع الفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر بروتوكول تعاون لرعاية المسنين المحالين للتقاعد من وزارة الصناعة مع التضامن الاجتماعي الوكيل: الشراكة بين مصر وإسبانيا تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري صناعة الجلود تبحث آخر الاستعدادات لإطلاق المعرض الدائم للأحذية والمنتجات الجلدية أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر.. الفول بـ52 والعدس بـ68 جنيهًا وزيرة التخطيط: 95% من محطات طاقة الرياح في مصر نفذتها شركات إسبانية جهاز المشروعات يستقبل مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.