التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 28 يناير 2026 03:47 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
عمومية الجمعية العامة لنقل الركاب تجدد الثقة فى مجلس الإدارة وتعتمد الميزانيات حتى 2024 تعاونية إسكان العاملين بإدارات جامعة جنوب الوادى بقنا ”قلعة التشييد والبناء فى صعيد مصر” أمين خارجية «المصريين»: قرار الإعفاءات الجمركية يحتاج لتطبيق مرن يخدم الاقتصاد والمواطنين في آن واحد ”تيتان مصر” و”الأهلي فاروس” يطلقان ورشة عمل لتعزيز الوعي الاقتصادي والبيئي في صناعة الأسمنت حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026 إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الثاني من Gulfood دبي 2026 رئيس جهاز مستقبل مصر يلتقي وزيرة الزراعة الروسية ورئيس اتحاد مصدري الحبوب تحركات مصرية لتطوير ”عمارة النصر” وتعظيم أصول الدولة في كوت ديفوار إطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي وزيرة التخطيط: 7.5% نموًا مستهدفًا بحلول عام 2030 البورصة المصرية تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق في أول فبراير

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.