التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 7 يناير 2026 01:22 مـ 19 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ميادة عادل تكتب .. دور التعاون في تعزيز التكامل الإفريقي حزب ”المصريين”: كلمة الرئيس السيسي بالكاتدرائية تعكس لغة التواضع والعفوية والبساطة هاني عبد السميع يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وزيرة التضامن الاجتماعي تزور المقر البابوي .. وتهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد تكريم وكالة أنباء الشرق الأوسط ومراسلها بإيطاليا بلقب ”الشخصية الإعلامية 2025” رئيس حزب ”المصريين” يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد د. عبد الظاهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد اجتماع مهم لمجلس إدارة الاتحاد الزراعى برئاسة ”حمادة” غرفة القاهرة تناقش رؤية ومقترحات شباب الأعمال لدعم القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة قطاع الأعمال: 126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو حوالي 20% خلال 2024-2025 الرقابة المالية تُطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.35 مليار دولار

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.