التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 فبراير 2026 05:53 مـ 1 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإسكانى المركزى يهنئون الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم بتوجيهات رئاسية .. صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ينفذان المبادرة الرئاسية ” أبواب الخير ” خلال شهر رمضان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي عدداً من أعضاء مجلس النواب ”الشلبى” يفتتح مقر تعاونية ”الريادة النسائية” فى محافظة مأدبا وزير الخارجية يشهد توقيع اتفاق لتعديل إقليمي القاهرة وجدة لمعلومات الطيران غدًا مساعد وزير الخارجية يتفقد سير اختبارات مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي| صور أول يوم رمضان.. دار الإفتاء تحسم الجدل وترد على ما يتداول من شائعات شيخ الأزهر يُهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان المبارك وزير البترول يستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لبحث فرص الاستثمار بدء صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 على البطاقات التموينية.. غدا حماية المستهلك يكثف حملاته الميدانية بالقاهرة والجيزة لضبط الأسواق وتوافر السلع محمد فريد: قياس جودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خطوة محورية في تطوير الأجندة الاستثمارية

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.