التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 8 نوفمبر 2025 06:34 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”هارون“: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات رسالة للعالم تؤكد وحدة الصف الوطني وتلاحم الداخل مع الخارج 47.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد وزيرة التخطيط تبحث مع السفير الجزائري استعدادات انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة انخفاض أسعار 3 سلع أساسية في الأسواق اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 وزارة الخارجية تثمن حفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف في الفئة أ ”الزراعة” تعلن تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن حملتها القومية حتى الآن النيابة الإدارية تطلق برنامجاً تدريبياً لأعضائها للإشراف القضائي على انتخابات«النواب» غلق باب التصويت باليوم الأول بانتخابات النواب بسفارتي مصر فى إندونيسيا وتايلاند للعام الرابع على التوالي.. ”الزراعة” تعلن تجديد منح الأيزو لمركز تدريب ”متبقيات المبيدات” الوطنية للانتخابات: الإقبال على التصويت في اليوم الأول بالخارج دليل على وعي المصريين ”البارودى” يوضح شروط تأسيس جمعيات الإسكان والحصول على أراضى مرفقة

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.