التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 18 أبريل 2026 02:31 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
برعاية وزارة الزراعة .. اتحاد المصدرين” ينفذ البرنامج التدريبي الثاني لمعاملات ما بعد الحصاد لنخيل البلح في 7 محافظات خبر رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المصرى يحصد 35178 مشاهدة على موقع بوابة ”التعاونيات المصرية” «الاستثمار»: أبوابنا مفتوحة.. وقصتنا تستحق أن يصدقها العالم سفير سويسرا بالقاهرة: مصر من أهم شركائنا في المنطقة محافظ البنك المركزي يؤكد الالتزام بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن 2.7 مليار جنيه من بنك مصر لتصنيع السيارات في مصر للمساهمة في خفض تكلفة الدواء.. «الجمارك» تعفي مدخلات إنتاج طبية من ضريبة القيمة المضافة «سيتي بنك»: نحرص على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى مصلحة الجمارك تُصدر منشور تعريفات بمتوسطات أسعار ”النولون” للربع الثاني من 2026 «الاستثمار» تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق وزير التخطيط: مبادرة «حياة كريمة» مشروع تنموي شامل يعالج فجوات التنمية بين المحافظات بعد قرار غلق المحال.. تحرك من ”تجارية القاهرة” لتسهيل حركة نقل البضائع

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.