التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 14 فبراير 2026 05:45 مـ 27 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: الحزمة الاجتماعية الجديدة تؤكد أن المواطن أولوية القيادة السياسية بوابة ”التعاونيات المصرية” حاضرة في مكناس: إنطلاق الدورة السابعة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية بمشاركة 14 دولة .. ”الزراعة” تختتم برنامج تمكين المرأة الأفريقية عبر المشروعات الصغيرة مجلس إدارة جديد للجمعية العامة للأثاث والنجارة برئاسة محمد إمام - 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة ”فرحة مصر ” بوابة ”التعاونيات المصرية” تشاطر المستشار محمد عسكرى رئيس اتحادية أسيوط الأحزان لوفاة زوجته وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات جهاز الإحصاء: القطاع الخاص يستحوذ على 97.3% من الوظائف الشاغرة عام 2024 التصديري للصناعات الغذائية: نمو صادرات القطاع بين 12 و15% بنهاية 2026 مصر تستحوذ على 8% من الإنتاج العالمي للفراولة في 2024 تنويه مهم من شركة الغاز لسكان النزهة الجديدة التموين تشارك في المهرجان الوطني للصناعات والسلع الغذائية من خلال 8 شركات تابعة لـ«القابضة الغذائية»

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.