التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 7 مايو 2026 01:19 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
برئاسة هشام سالم .. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للجمعية العامة للإصلاح الزراعى بالإسكندرية المستشار خالد السيد يشيد بجهود القائمين على دورة إعداد المدربين بالمجلس الأعلى للجامعات هاني عبد السميع: العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وازدهرت في عهد الرئيس السيسي التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والغابات الشجرية بالفرافرة أمين شباب ”المصريين”: القاهرة وأبوظبي شعب واحد.. وتلاحمنا نموذج فريد للتضامن العربي قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. تعرف عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تطوير شارع سعد زغلول بالزقازيق نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ الفيوم تطوير المنظومة وتخفيف الأعباء عن المرضى «السكك الحديد»: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى في هذا الموعد ”الاستثمار والتجارة الخارجية”: إطلاق أول دليل للوساطة المصرية في النزاعات مد التيسيرات الصناعية يدعم المصانع المتعثرة ويعزز الإنتاج والتصدير وزير الصناعة يتفقد مجمعات إنتاج كبرى للأسمنت والملابس والسكر في بني سويف والمنيا

رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.

وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.

وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.

وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.