التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 10 يناير 2026 11:30 مـ 22 رجب 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مجيد: البلاستيك المصري يمتلك ميزات تنافسية عالمية مصر تحتضن أول مصنع لإنتاج حبيبات الكلور في إفريقيا والشرق الأوسط مصر للألومنيوم تُدشّن خطًا جديدًا بطاقة 60 ألف طن سنويًا وزير التموين ومحافظ المنيا يتفقدان مصنع سكر أبو قرقاص جمارك مطار القاهرة تحرر 139 محضر ضبط لمخدرات بقيمة ربع مليار جنيه خلال 2025 التخطيط: الدولة تنفذ تدخلات تنموية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تراجع العمالة في المصانع الأمريكية رغم وعود ترامب بإحياء قطاع التصنيع الصين تعزز استثماراتها في الحفاظ على المياه خلال السنوات الخمس الماضية الخطيب: التواصل مع المستثمرين على أرض الواقع أحد الأهداف الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المالية: زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار وزيرا «التخطيط» و «الزراعة» يتفقدان مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بأسوان «الإحصاء»: تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال ديسمبر الماضي

قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا في اتجاه دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، يعكس رؤية واضحة لدى البنك المركزي بشأن أهمية تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيُسهم في تخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين، ما يفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والصناعة والخدمات، وهي قطاعات تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللاقتصاد المصري بوجه عام.

وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه الخطوة قد تؤدي كذلك إلى تنشيط السوق العقاري وحركة الإنفاق المحلي، من خلال تقليل تكلفة التمويل الاستهلاكي والسكني، فضلًا عن تشجيع البنوك على إعادة النظر في هيكل الفوائد بما يدعم التوسع في الإقراض المسؤول للأفراد والشركات.

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وسعر الصرف.

ودعا هاني عبد السميع إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطن المصري في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.