التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 8 نوفمبر 2025 09:09 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزارة الصحة تستقبل لجنة الخبراء الاستشارية المستقلة للرقابة بمنظمة الصحة العالمية غدا.. انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر TransMEA 2025 برعاية الرئيس السيسي مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال أكتوبر غلق باب التصويت باليوم الأخير بانتخابات النواب بسفارات مصر فى الكوريتين واليابان غرفة عمليات بـ«الاستعلامات» و86 مؤسسة إعلامية تُشارك في تغطية انتخابات «النواب» انخفاض أسعار 3 سلع أساسية في الأسواق اليوم السبت 8 نوفمبر تراجع أسعار الخٌضر والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 وزير المالية: أطلقنا مبادرة لدعم «الصناعة» بـ120 مليار جنيه.. وأخرى لتحفيز «السياحة» بـ 50 مليار جنيه التمثيل التجاري المصري يُروج للفرص الاستثمارية بوارسو وزارة المالية وتنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الأعمال تجاريّة بورسعيد: سياسات قناة السويس المرنة تُعزز عودة الخطوط الملاحية الكبرى وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمتابعة موقف تطبيق نظام ”ERP”

قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا في اتجاه دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، يعكس رؤية واضحة لدى البنك المركزي بشأن أهمية تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيُسهم في تخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين، ما يفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والصناعة والخدمات، وهي قطاعات تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللاقتصاد المصري بوجه عام.

وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه الخطوة قد تؤدي كذلك إلى تنشيط السوق العقاري وحركة الإنفاق المحلي، من خلال تقليل تكلفة التمويل الاستهلاكي والسكني، فضلًا عن تشجيع البنوك على إعادة النظر في هيكل الفوائد بما يدعم التوسع في الإقراض المسؤول للأفراد والشركات.

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وسعر الصرف.

ودعا هاني عبد السميع إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطن المصري في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.