التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 01:19 صـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
جمعية رجال أعمال إسكندرية تعقد أول اجتماعات مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2030 وزير المالية: الحكومة تمتلك خططًا بديلة ومتنوعة للتعامل مع تطورات الأسواق وزير الصناعة يلتقي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وإفريقيا المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تضم 416 مشروعًا باستثمارات تبلغ 14.7 مليار دولار وتوفر 55 ألف فرصة عمل البورصة المصرية تطلق العقود المستقبلية على سهمين اعتبارًا من 18 يونيو 2026 الملابس الجاهزة تواصل التحليق رغم الظروف العالمية وتتجاوز المليار دولار بزيادة 15% رامي الدكاني: التمويل المصرفي هو الخيار الأسرع والأقل تعقيدًا وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات مساعد رئيس الوزراء: الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة التنمية الصناعية: تأهيل الكوادر الفنية للتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين وزير المالية يعتمد إعادة هيكلة قيادات مصلحة الجمارك التصديري للصناعات الغذائية يبحث خطة المعارض الخارجية

قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا في اتجاه دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، يعكس رؤية واضحة لدى البنك المركزي بشأن أهمية تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيُسهم في تخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين، ما يفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والصناعة والخدمات، وهي قطاعات تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللاقتصاد المصري بوجه عام.

وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه الخطوة قد تؤدي كذلك إلى تنشيط السوق العقاري وحركة الإنفاق المحلي، من خلال تقليل تكلفة التمويل الاستهلاكي والسكني، فضلًا عن تشجيع البنوك على إعادة النظر في هيكل الفوائد بما يدعم التوسع في الإقراض المسؤول للأفراد والشركات.

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وسعر الصرف.

ودعا هاني عبد السميع إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطن المصري في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.