التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 15 فبراير 2026 03:46 صـ 28 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: الحزمة الاجتماعية الجديدة تؤكد أن المواطن أولوية القيادة السياسية بوابة ”التعاونيات المصرية” حاضرة في مكناس: إنطلاق الدورة السابعة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية بمشاركة 14 دولة .. ”الزراعة” تختتم برنامج تمكين المرأة الأفريقية عبر المشروعات الصغيرة مجلس إدارة جديد للجمعية العامة للأثاث والنجارة برئاسة محمد إمام - 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة ”فرحة مصر ” بوابة ”التعاونيات المصرية” تشاطر المستشار محمد عسكرى رئيس اتحادية أسيوط الأحزان لوفاة زوجته وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات جهاز الإحصاء: القطاع الخاص يستحوذ على 97.3% من الوظائف الشاغرة عام 2024 التصديري للصناعات الغذائية: نمو صادرات القطاع بين 12 و15% بنهاية 2026 مصر تستحوذ على 8% من الإنتاج العالمي للفراولة في 2024 تنويه مهم من شركة الغاز لسكان النزهة الجديدة التموين تشارك في المهرجان الوطني للصناعات والسلع الغذائية من خلال 8 شركات تابعة لـ«القابضة الغذائية»

قيادي بـ «مستقبل وطن»: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لدعم الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا في اتجاه دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن قرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، يعكس رؤية واضحة لدى البنك المركزي بشأن أهمية تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيُسهم في تخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين، ما يفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والصناعة والخدمات، وهي قطاعات تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللاقتصاد المصري بوجه عام.

وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه الخطوة قد تؤدي كذلك إلى تنشيط السوق العقاري وحركة الإنفاق المحلي، من خلال تقليل تكلفة التمويل الاستهلاكي والسكني، فضلًا عن تشجيع البنوك على إعادة النظر في هيكل الفوائد بما يدعم التوسع في الإقراض المسؤول للأفراد والشركات.

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وسعر الصرف.

ودعا هاني عبد السميع إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطن المصري في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.