المستثمرات العرب: قرار الرئيس السيسي بتوحيد ضريبة بديل الرسوم المتعددة حافز قوى لجذب الاستثمارات
قالت د. هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، رئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية ، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعطى أولوية هامة لقطاع الاستثمار وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات ، من خلال رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار والتوجيهات باتخاذ كافة التيسيرات والإجراءات أمام المستثمر.
ضريبة موحدة
وأشارت "يسى"، فى تصريحات صحفية، إلى أن القرارات التى اتخذها الرئيس مؤخرا، بتجميع كافة الرسوم الحكومية المفروضة على المستثمرين وسدادها فقط من خلال تطبيق ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، يمثل خطوة جديدة ومهمة للتيسير على المستثمر واستكمالا للقرارات السابقة .
وأوضحت ، أن ذلك التوجه ، يشكل عاملا كبيرا فى تخفيف الأعباء المالية على المستثمر ، حيث يحقق العدالة فى سداد الرسوم التى ستحدد ، كل على حسب صافى الربح وليس رسوم موحدة على جميع المستثمرين دون النظر إلى حجم نشاطه ومستوى إيراداته المحققة.
وأضافت هدى يسى قائلة : "تخفيف الأعباء المالية على المستثمر يأتى مواكبا لقرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على القروض لإنعاش الحركة الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل".
الصادرات المصرية
وقالت ، إن حرص الرئيس السيسي ، على أن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠ ، وتحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية للأسواق الخارجية ، يعد حافزا لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع فى الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى ودعم الدولة للتصدير للخارج من خلال ذلك البرنامج.
توجيهات الرئيس السيسي
وجه الرئيس السيد السيسى عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي
استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح
• خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً
• تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية
• تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام
• استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة
