مجلس النواب الأردنى يقر 7 مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025

أقر مجلس النواب، سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة، فيما حول مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، إلى اللجنة القانونية النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون ينظم التعاونيات، والشروط التي يجب توافرها وفق أحكام القانون، مضيفا أن هذه التعاونيات تخضع لهذا القانون، ولا تخضع لقانون الجمعيات الخاصة التي يحكم بها القانون.
من جانبه، قال وزير دولة، أحمد عويدي العبادي، إن التعاونيات تسمية قديمة وتم حذفها، وفيما يتعلق بالتعريفات فإن لكل تعريف ما يقتضيه.
وأضاف أن جميع التعاونيات في المحافظة تشكل اتحادا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن "الاتحاد التعاوني" هو اتحاد نوعي في مجالات محددة، مؤكدا أن التعريفات الواردة في مشروع القانون "ضرورية وفي مكانها الصحيح".
وأضاف النواب فقرة إلى فقرات المادة الخامسة من مشروع القانون تنص على: "يفقد العضو عضويته في حال تغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس".
فيما أجرى النواب تعديلا على المادة الأولى تتضمن العمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وكذلك الاسم بحيث أصبح "قانون التعاونيات"، وبذلك خالف لجنة الزراعة والمياه النيابية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يسمى هذا القانون (قانون التعاون لسنة 2025)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب أحال، في العاشر من شهر آذار 2025، مشروع قانون التعاون لسنة 2025 إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية، والتي بدورها أقرته خلال شهر نيسان الحالي.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية، بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، وضمان توزيع عادل لها، والمساهمة في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.
كما تتضمن التعديلات إنشاء معهد التنمية التعاوني، لغايات نشر النهج التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها، بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها.
ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم وحوكمة أعمال التعاونيات ومراقبتها، للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره كرافعة اقتصادية، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية التخصصية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها، بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما ينظم مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، ويسهم في تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.