تمويل التعاونيات النسائية فى المغرب .. بين الواقع والمأمول

في إطار مشاركتي في الندوة الوطنية التي نُظمت بالرباط لمناقشة واقع وآفاق المقاولات التعاونية النسائية بالمغرب، حرصت على التأكيد بأن تعزيز دور النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح ضرورة ملحة، بالنظر إلى ما تمثله التعاونيات النسائية من رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء في المناطق القروية والهشة.
لقد ذكرت في مداخلتي أن المغرب قطع خطوات مشرفة في هذا المجال، من خلال عدة برامج ومبادرات حكومية مهمة مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، وبرنامج انطلاقة، وبرنامج فرصة، ومخطط الجيل الأخضر، إضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة التنمية الاجتماعية في مواكبة المشاريع ذات الطابع التضامني.
غير أنني لم أتردد في الإشارة إلى أن النساء المقاولات والتعاونيات النسائية ما زلن يواجهن صعوبات كبيرة في الدخول إلى التمويلات الصغرى والاستفادة الفعلية من هذه البرامج، بسبب تعقيد المساطر الإدارية، وضعف التكوين والمواكبة، فضلاً عن قلة المعلومة الدقيقة في العالم القروي.
وقد أشدت أيضا بالدور الذي تقوم به مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب، وعلى رأسها مؤسسة أمانة، وجمعية النساء المقاولات بالمغرب ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع التأكيد على أن هذه التجارب تعد نماذج ملهمة يمكن الاستفادة منها في سياق الدول العربية والإفريقية الراغبة في تطوير منظوماتها الداعمة للنساء المقاولات.
وفي سياق تقديمي لتوصيات عملية، دعوت إلى:
تبسيط وتيسير مساطر الولوج للتمويلات لفائدة التعاونيات النسائية.
إحداث منصات رقمية للقرب، تمكن النساء من التعرف بسهولة على فرص التمويل والمواكبة.
تكثيف التكوينات الميدانية لفائدة النساء المقاولات والتعاونيات الناشئة.
تشجيع إنشاء حاضنات أعمال نسائية متخصصة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إحداث صناديق محلية للتمويل التضامني بشراكة بين القطاع العمومي والقطاع المدني.
وأخيرا، العمل على تعزيز التعاون جنوب-جنوب لتقاسم التجارب الناجحة في مجال تمكين النساء اقتصاديا.
وختمت كلمتي بالتأكيد على أن دعم المقاولات النسائية ليس خيارا ظرفيا، بل هو مسار استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والإقليمي، في أفق بناء اقتصاد أكثر شمولية واستدامة.