قيادي بـ «مستقبل وطن»: تعديلات قانون مجلس الشيوخ ضرورة ديمقراطية لا رفاهية تشريعية
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، يُمثل خطوة تشريعية هامة تعكس حيوية الحياة السياسية في مصر، وقدرة المؤسسات التشريعية على التفاعل مع متغيرات الواقع السياسي والاجتماعي، بما يحقق أعلى درجات التمثيل النيابي المنصف لجميع الفئات.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم السبت، أن التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ تأتي في توقيت مهم، حيث تمثل استجابة عملية لبعض التحديات التي كشفت عنها التجربة خلال الفصول التشريعية السابقة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي للمواطنين يقتضي أحيانًا مع كل فصل تشريعي مراجعة القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون مجلس الشيوخ، لضمان اتساقها مع التطورات على الأرض والتغيرات في التكوين الديمغرافي والسياسي.
وشدد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر على أن هذه تعديلات مجلس الشيوخ ليست رفاهية تشريعية بل ضرورة ديمقراطية، مؤكدًا أن أي نظام سياسي ناجح لا بد أن تكون فيه القوانين قابلة للتطوير والتعديل بما يخدم الصالح العام، ويُرسّخ مبادئ الشفافية والعدالة السياسية، ويراعي التوازن بين مختلف الفئات المجتمعية داخل المؤسسة التشريعية.
وأشار هاني عبد السميع إلى أن تعديلات قانون مجلس الشيوخ جاءت بعد مناقشات موسعة، ووفقًا لآليات دستورية دقيقة، وهو ما يعزز من مصداقية البرلمان لدى الشارع، ويدعم ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن دور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية استشارية يتطلب الإبقاء على حالة من التجدد التشريعي، خاصة في ضوء المتغيرات المستمرة على الساحتين السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن حزب «مستقبل وطن» يثمّن بشدة الجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في تعزيز المسار الديمقراطي، مشيدًا بحالة الحوار المؤسسي التي صاحبت مناقشات التعديلات، والتي عكست حرص جميع الأعضاء على الوصول إلى صيغة قانونية تحقق المصلحة الوطنية العليا.
واختتم هاني عبد السميع تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تُعد خطوة على الطريق الصحيح نحو تفعيل دور مجلس الشيوخ بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز دور المؤسسات التشريعية في الجمهورية الجديدة، مع ضرورة أن تتواصل عملية التقييم والمراجعة المستمرة لتطوير الأداء النيابي بما يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز استقرار الحياة السياسية.
