قيادي بـ «مستقبل وطن»: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح "عبد السميع" في بيان اليوم الثلاثاء، أن موافقة البرلمان على هذا المشروع تؤكد دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحقوق العاملين بالدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة أن الزيادات الجديدة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، وتحقق جانبًا مهمًا من العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن زيادة الحافز الإضافي والمنح الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام هي ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي، ودعم دخول الفئات المتوسطة والأقل دخلًا، ورفع مستويات المعيشة، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأضاف هاني عبد السميع أن إقرار هذه الحزمة من الزيادات يبعث برسالة طمأنة قوية للعاملين بالدولة بأن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية رغم التحديات، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة هذه التوجهات، ويثمن ما تقوم به الحكومة من خطوات جادة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن هذه القرارات من شأنها أن تعزز من الإنتاجية داخل المؤسسات الحكومية والعامة، إذ أن العامل الذي يشعر بالاستقرار والاهتمام من الدولة يكون أكثر عطاءً وقدرة على أداء دوره بكفاءة، داعيًا في الوقت ذاته إلى استكمال هذه الجهود بحزم رقابية على الأسواق لضمان عدم التهام الزيادات المقررة من قبل موجات الغلاء.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» سيواصل دعم كل المبادرات والتشريعات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع ربوع الوطن.
