المغرب يوقع اتفاقيات تمويل لتطوير معاهد الصناعة التقليدية في مدينتي الرباط وفاس

تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم توقيع اتفاقيتين تمويل لمشروعين بارزين يهدفان إلى توسيع وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بالرباط وفاس.

ويأتي تمويل هذين المشروعين من شراكة استراتيجية تجمع بين فرع بنك التنمية الألماني "KfW" وبرنامج "الاستثمار من أجل التوظيف (IFE)" وكتابة الدولة، في إطار جهود لتعزيز العرض التكويني وتنوّع تخصصاته داخل الصناعات التقليدية الخدماتية. الهدف الأساسي هو تجهيز الكفاءات المطلوبة لسوق الشغل وخلق فرص شغل مستدامة للأجيال الشابة، لا سيما في صفوف الفئات الهشة.

خلفية القطاع والنتائج الجديدة:

رقم معاملات ضخمة: حقق القطاع رقم معاملات سنوي يقارب 140 مليار درهم، منها 96.3 مليار درهم في الإنتاج الفني و43.7 مليار درهم في الخدمات
مساهمته الاقتصادية: يمثل نحو 7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب
التشغيل: يوظف ما بين 2.3 و2.4 مليون حرفي، منهم نحو 420,000 عامل في الصناعة ذات الحمولة الثقافية، و30% في الإنتاج، و53% في الخدمات
التصدير: بلغت صادرات القطاع 1.11 مليار درهم في 2024، بزيادة 3% مقارنة بـ2023.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة فاس–مكناس وحدها حققت صادرات بقيمة 143.25 مليون درهم، أي نحو 11% من إجمالي صادرات الصناعة التقليدية الوطنية .

أهداف المشروع وأهميته:

تجويد التكوين: توسيع برامج التدريب والخبرة العملية للمعاهد، بما يتجاوب مع تطور الطلب الوطني والدولي.
تنمية الفرص الاقتصادية: إتاحة فرص شغل منتجة وذات قيمة مضافة خاصة لفئات ضعيفة اقتصاديًا.
دعم التموقع الإقليمي: تعزيز مكانة المعاهد كمنابع للفن التقليدي، والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية.
متابعة الاستراتيجية الوطنية: تأتي هذه المشاريع امتدادًا للاستراتيجية القطاعية حتى 2030، الرامية لإدماج الفاعلين المحلين وتحديث سلسلة القيمة .

خلاصة تحليلية:

إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعيد تركيز الأنظار على الأهمية المزدوجة للقطاع، كرافعة ثقافية وكركيزة اقتصادية قوية بالإضافة إلى أن النتائج الإيجابية المرتبطة بالتصدير والإيرادات ونسب التشغيل تؤكد أن الاستثمار في التكوين والتأهيل له مردود إيجابي على الأمدين القصير والمتوسط.

لكن نجاح المشروعين يقاس بعدد المستفيدين، وتحسن جودة التدريب، ومدى ارتباطه بطلب السوق. كما أن تكامل القطاع المصنع مع الخدمات السياحية - خاصة في مدن مثل فاس والمناطق الجبلية- يشكل عنصر توكيد للاستدامة الاقتصادية.

من المتوقع أن يشكل إطلاق هذين المشروعين بداية انطلاقة جديدة نحو تعزيز قدرات المعاهد ومواردها، والمساهمة بفعالية في الحفاظ على التراث وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية.

ختاما ،يعزز هذا المشروع من استراتيجية المملكة لتحديث الصناعة التقليدية عبر دعم البنيات التحتية البشرية، بما يرسخ مكانة المغرب كقطب للتعليم والحرف التقليدية، ويصب في فائدة التنمية المحلية والإدماج الاجتماعي.