التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 28 يناير 2026 01:34 صـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أمين خارجية «المصريين»: قرار الإعفاءات الجمركية يحتاج لتطبيق مرن يخدم الاقتصاد والمواطنين في آن واحد ”تيتان مصر” و”الأهلي فاروس” يطلقان ورشة عمل لتعزيز الوعي الاقتصادي والبيئي في صناعة الأسمنت حقيقة زيادة رسوم تطهير الترع والمصارف بنسبة 300% على المزارعين مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميًا في 2026 إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الثاني من Gulfood دبي 2026 رئيس جهاز مستقبل مصر يلتقي وزيرة الزراعة الروسية ورئيس اتحاد مصدري الحبوب تحركات مصرية لتطوير ”عمارة النصر” وتعظيم أصول الدولة في كوت ديفوار إطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي وزيرة التخطيط: 7.5% نموًا مستهدفًا بحلول عام 2030 البورصة المصرية تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق في أول فبراير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 9.4 مليار دولار في 2025 بنمو 7.4% صادرات مصر غير البترولية ترتفع بنسبة 17% لتصل إلى 48 مليارًا و567 مليون دولار

رسالة مطمئنة من «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن

أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.

وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.

المخاوف من ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.

وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات إستراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

مؤشرات وزارة التموين

وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.

ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.

محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجاري