حزب ”المصريين”: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لن يُحقق الاستقرار دون حل أزمة غزة

رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ببدء سريان قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، معتبرًا أن هذه الخطوة تُمثل فرصة حقيقية لتخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، والحد من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة شاملة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وقف العمليات العسكرية بين أطراف الصراع لا يجب أن يظل إجراءًا انتقائيًا أو محدودًا بجهة دون أخرى، بل يجب أن يُستكمل بقرار مُماثل وعاجل لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يستمر منذ شهور في ظل صمت دولي مقلق.

وقال رئيس حزب ”المصريين“، إن العدالة السياسية والإنسانية تقتضي أن يشمل وقف إطلاق النار جميع الجبهات، وعلى رأسها غزة، التي تتعرض لحصار وقصف وعمليات تهجير ممنهجة لا تقل خطورة عن أي مواجهة عسكرية أخرى في المنطقة، مشددًا على أن المعاملة بالمثل في تطبيق القرارات الدولية واجبة، ولا يجوز غضّ الطرف عن معاناة الفلسطينيين في مقابل تحركات لاحتواء نزاعات أخرى.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن القضية الفلسطينية لا تزال هي جوهر الصراع في المنطقة، ولا يمكن تجاهلها أو تجاوزها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن استمرار العدوان الصهيوني على القطاع، وسعيه لفرض واقع ديموغرافي جديد من خلال التهجير القسري، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويقوض فرص الاستقرار الشامل.

وشدد على أن القيادة المصرية كانت وستظل في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتسعى جديًا لفرض التهدئة ووقف نزيف الدماء، مؤكدًا أن أي وقف دائم لإطلاق النار يجب أن يشمل حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان بقائهم في أرضهم دون قيد أو شرط.

وتابع قائلًا: "لقد تابعنا بإيجابية إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، ونأمل أن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من التعقل السياسي، لكننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نقبل باستمرار استباحة الدم الفلسطيني في غزة وكأنها خارج سياق الحلول".

ودعا رئيس حزب "المصريين"، المجتمع الدولي إلى تبني موقف أكثر توازنًا وعدالة تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بتشكيل لجنة دولية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ورفض أي محاولة لفرض التهجير أو تغيير التركيبة السكانية بالقوة، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني لا يسقط بصمت العالم، بل يزداد رسوخًا بعزيمة الشعوب ووعيها.