البنك المركزي: مرونة تشغيلية غير مسبوقة بالبنوك المصرية لمواجهة الأزمات
قال الدكتور عصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي المصري خلال الفترة الماضية قام بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها.
وفى كلمة ألقاها نيابة عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أمام أعمال المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية لعام 2025 بدورته السادسة الذي بدأ اليوم في شرم الشيخ وينظمة اتحاد المصارف العربية - أن تلك التعليمات تتمثل على سبيل المثال في إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل واحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقاً للأسلوب المعياري، كما أكدت التعليمات على ضرورة احتفاظ البنوك بخطط استمرارية الأعمال وأن تقوم باختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.
تعزيز الأمن السيبراني
وتابع أن البنك المركزي أصدر التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الاستمرارية في أداء دوره في القطاع، كما قام من خلال صياغة الإصدار الأول من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام، بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني، وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
مخاطر تواجة عمل البنوك المركزية
قال إن المصارف تؤدي دوراً هاماً في إقتصاديات الدول ويحكم أدائها مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أدائها وهياكل المخاطر التي تتعرض لها فإلي جانب المخاطر التقليدية التي إعتادت البنوك التعامل معها فقد ظهرت مجموعة حديثة من المخاطر.
أكد على ظهور مخاطر الأوبئة والمخاطر الصحية حيث إنتشر فيروس كورونا وما أن تم التعامل معه، ظهرت المخاطر الجيوسياسية حيث توجد حالة من عدم الإستقرار والصراعات والحروب العسكرية، والأعمال الإرهابية التي لها تأثيرات إقليمية وعالمية تؤدي إلي إضطرابات في التدفقات المالية الدولية وسلاسل الإمداد، كما أن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير على الظروف الاقتصادية والأسواق المالية، من خلال التأثير علي قرارات الاستثمار وبالتالي التأثير سلبي كبير على ربحية المصارف.
نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع المصرفي
وأضاف عمر أن نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع المصرفي المصري بلغت 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة.
نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع المصرفي
وأوضح أن نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع بلغت نسبتها 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جداً وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك، في حين تتمثل المرونة التشغيلية في ضمان استمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والإضطراب في إجراءات سير الأعمال وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لاستمرارية الأعمال ولجان إدارة الأزمات وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة.
التعليمات الرقابية من البنك المركزي
وتابع أن البنك المركزي المصري قام خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:
1. إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل وإحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقاً للإسلوب المعياري، وأكدت التعليمات على ضرورة إحتفاظ البنوك بخطط إستمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.
2. أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الإستمرارية في أداء دوره في القطاع.
3. قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي"، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام.
هذا بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.
4. تطبيق إختبارات الضغوط الكلية والجزئية بصورة دورية بهدف تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المختلفة على الملاءة المالية والسيولة لدي البنوك وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية للحد من تأثيرها على إستقرار النظام المالي.
5. من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخلياً بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
6. تمشاياً مع التطورات في مجال التحول الرقمي فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر.
القطاع المصرفي
وتابع أنه إزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك فإن البنك المركزي يقوم بدور هام في مساندة البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حدة وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والاشراف كونه يضيف إلى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك.
ولفت إلى أنه من الممكن ان يكون خط الدفاع الأول من خلال إصداره من تعليمات تحذر البنوك من الدخول في بعض الأنشطة والعمليات مثل العملات المشفرة وقد يكون خط الدفاع الأخير من خلال ما يتم إكتشافها من مناطق ضعف أو ثغرات بالبنوك والقطاع المصرفي، ويقوم بإصدار التعليمات الرقابية لإلزام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.
وقال إن الاهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان استقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، وخاصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية لعام 2025
