الاتحاد التعاونى العربى يشارك فى اجتماعات الدورة 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية
بدعوة كريمة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية التاسعة عشر بعد المائة للمجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 بمقر جامعة الدول العربية (القاعة الاندلسية ) شارك وفد من الاتحاد التعاونى العربى برئاسة د. أحمد عبد الظاهر - رئيس الاتحاد وحمـــــدى أحمــــــــد الأمين العام للاتحاد والمستشار الدكتور محمد عبد الظاهر المستشار القانوني للاتحاد وهشام عبـد الغفـــــــار - مدير عام الاتحاد.
وفى الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكد السفير محمدى النى -الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن مصر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرغم من الظروف التى تمر بها المنطقة مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مشيرا إلى أن جمهورية مصر العربية لم تتوانى يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الأصعدة لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
وشدد السفير محمدي الني على الدور المحوري الذى تقوم به جامعة الدول العربية والدعم الكبير الذى يقدمه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لدعم العمل العربى المشترك ودعم مسيرة عمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليقوم بكافة مهامة فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة .
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الأمانة العامة للمجلس تسعى بخطى ثابتة نحو تعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.
وأشار السفير محمدى أحمد الني ، إلى أن الأمة العربية تمر بظروف استثنائية، خاصة في فلسطين، وهو الأمر الذى يجعلنا نطالب بوقف إطلاق النار، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف ، مضيفا أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يعد مظلة اقتصادية مهمة لنا جميعا منذ تأسيس الجامعة العربية، حيث كان مؤسسوها من الملوك والرؤساء والأمراء العرب رحمهم الله يطمحون إلى تحقيق التكامل الاقتصادى، حيث أثمرت جهودهم بصورة إيجابية الى تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعزيز دوره في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات.. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربى وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وأضاف: إننا نأمل من دولنا العربية الأعضاء انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية إلى أن اجتماع الدورة 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية على أرض جمهورية مصر العربية يعطينا الأمل أن يلتئم الشمل مجدداً لنشهد معاً دورة متميزة في تاريخ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
فالدورة الـ 119 للمجلس على المستوى الوزاري ليست مجرد رقم بل تحمل مسيرة أكثر من 60 عاماً من العمل والانجاز، حيث عقدت هنا المشاورات الأولى لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين حكومات 12 دولة عربية ليُقروا بالإجماع على الاتفاقية وملاحقها المعقودة بين حكومات دول جامعة الدول العربية في القاهرة ليعمل بها اعتباراً من شهر مايو 1964.
وأشار السفير محمدي الني إلى أن جدول أعمال تلك الدورة يحمل الكثير من المسئوليات والتى تتجلى فى الاصلاحات الجريئة التى عملنا على تجسيدها كواقع معاش رغم العقبات والتحديات التي واجهتنا كغيرنا عندما يتعلق الأمر بالإصلاح والتطوير داخل أى مؤسسة، وبعزيمة لا تنقطع وإرادة مخلصة بالتعاون كافة الدول الأعضاء والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والعاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكد أنه وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ وتعزيز التكامل بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار دعم العمل العربي المشترك، وبالتوازي مع هذه الخطة واهدافها بدأت الأمانة العامة للمجلس بوضع برنامج ERP لتجسيد مزيد من الحوكمة والشفافية، كما أنه ولأول مرة منذ فترة بعيدة استطاعت الأمانة العامة أن تعطي رواتب الموظفين بشكل منتظم حتى تاريخه.
ومن جهته أكد د. أحمد عبد الظاهر - رئيس الاتحاد التعاونى العربى على أهمية التعاون المشترك بين الحكومات والقطاع التعاونى لتعزيز دوره فى خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة فى توفير الحياه الكريمة للمواطنين.
كما أكد أن الاجتماع الوزارى يعتبر فرصة مواتية فى ظل الحضور المتميز للبحث فى تعزيز فرص التعاون والعلاقات المشتركة إلى جانب تعزيز العلاقات العربية والدولية فى مجال العمل التعاونى والاستفادة بالخبرات والتجارب الناجحه ، كما أشار إلى أهمية تطوير وتحديث التشريعات التعاونية لمواكبة المستجدات وتمكين القطاع التعاونى من آداء دوره المنوط به على أكمل وجه ووضع سياسات تعترف بقيمة وأهمية العمل التعاونى كشريك أساسى فى التنمية المستدامة.
وترأست ليبيا، أعمال الدورة الوزارية رقم (119) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية،
وترأس الجلسة المهندس عصام العول، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الجلسة التي عقدت بحضور وزراء وممثلي الدول الأعضاء.
وأكد "العول" في كلمة له على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك عبر آليات جديدة قادرة على معالجة أوجه القصور التي واجهها المجلس خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المشاريع والقرارات الصادرة عن المجلس، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.
وكان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية قد شدد على ضرورة توفير الدعم السياسي والمادي للمجلس من قبل الدول الأعضاء، لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.
و شهدت الدورة اعتماد توصيات اللجان التحضيرية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، بما يعزز من جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ويُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.
