التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 7 مارس 2026 01:41 مـ 19 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
التضامن الاجتماعي تنظم تدريباً موسعاً لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات وزير الزراعة يبحث مع مدير ”الأغذية العالمي” بالقاهرة سبل تعزيز التعاون ودعم صغار المزارعين وزارة البترول تستهدف الوصول لإنتاج «بتروبل» لـ183 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا «تجارية القاهرة»: معرض «أهلًا رمضان ومستلزمات العبد» يعزز توفير السلع واستقرار الأسواق وزارة الاستثمار تُصدر منشورًا جديدًا لتنظيم رسوم صادر الخامات التعدينية لعام 2026 ضخ 96 مليون دولار إضافية لتكثيف أنشطة تنمية حقل ظهر أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة من 27 فبراير حتى 6 مارس الحكومة تستعد لإلغاء ضريبة البورصة لتنشيط الاستثمار المؤسسي تذبذب أسهم شركات الطيران وسط اضطراب حركة الرحلات بسبب حرب إيران وزير المالية: اتجاهات متعددة لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وزير التخطيط يؤكد أهمية مواءمة برامج الأمم المتحدة مع المبادرات القومية الكبرى وعلى رأسها «حياة كريمة» وزير التموين يعلن مد فترة «الأوكازيون الشتوي» وعدد المحلات المشاركة

وزيرة التخطيط: مصر تستهدف رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية ومساهمة الاقتصاد الأخضر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، مؤكدة أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي.

فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

لافتةً إلى أن هذه الوثيقة تأتي في إطار السعي نحو صياغة خطاب تنموي موحّد يعكس أولويات الدولة، ويعزز من اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، كما يشكّل مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.