تعاون بين قطاعي المقاولات المصري والتركي في دول إعادة الإعمار

في إطار متابعة المكتب التجاري في إسطنبول للنتائج المهمة التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وما تضمنته من الاتفاق مع اتحاد المقاولون الأتراك علي تنظيم فعالية تجمع عدد متميز من شركات المقاولات المصرية والتركية لبحث تاسيس شراكات تعاون للعمل المشترك في دولة ثالثة (الدول الإفريقية والعربية ودول اعادة الإعمار) وكذا في المشروعات التي تطرحها مصر في اطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وفي إطار التنسيق الذي تم على مدار الأشهر الماضية للتحضير لهذه الفعالية المهمة وذلك من جانب المكتب التجاري في إستنبول وشئون الاستثمار بالتمثيل التجاري والاتحاد التركي للمقاولون والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وبعض البنوك المصرية وعدد من الجهات المصرية والتركية الاخري المشاركة في هذا الحدث.

فقد استضاف اتحاد المقاولون الأتراك اليوم في العاصمة التركية أنقرة وفد مصري رفيع المستوي تضمن ممثلين عن عشرة شركات مقاولات مصرية كبري بمشاركة المهندس حمدي شحاته وكيل اتحاد مقاولو البناء والتشييد المصري وعاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام بوزارة المالية والسيد محمد عجلان نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات وممثلين عن البنك الاهلي وبنك مصر، وبحضور الدكتور وائل بدوي سفير مصر في أنقرة.

وشارك من الجانب التركي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولون الأتراك وبحضور حوالي ٢٠ شركة مقاولات تركية كبرى وكذا ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية؛ حيث تضمنت الفاعلية القاء عروض تقديمية من جانب الاتحادات والشركات والبنوك المشاركة انتهاء بتنظيم اجتماعات ثنائية وتشبيكيةB2B بين ممثلي الوفد المصري المشارك ونظرائه الأتراك لبحث فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأشار الوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في استنبول الي القدرات المتميزة التي يتمتع بها قطاعي المقاولات المصري والتركي والخبرات التراكمية المتميزة لكليهما التي تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبرى خارج أو داخل البلدين، وأن هناك فرصًا وإمكانات واسعة لتضافر الجهود وتكوين شراكات ناجحة في إفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار، كما سيفتح هذا التعاون الباب أمام تصدير عدد من المنتجات المصرية والتركية السلعية المتميزة في قطاعات مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية وغيرها . فضلاً عن تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة أن التصنيف الدولي الشهير ENR لأكبر ٢٥٠ مقاولا في العالم قد تضمن ٤٥ شركة تركية لعام ٢٠٢٤ .
كما أشار عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام PPP بوزارة المالية إلي الفرص الكبيرة المتاحة أمام المقاولين الأتراك للمشاركة في المشروعات التي تعلن عنها الوحدة بشكل دوري موضحاً قيام إحدى الشركات التركية مؤخراً بالتقدم لاحد مشاريع PPP في مصر في مجال معالجة المياه water treatment وأن هذه بادرة مهمة داعياً المزيد من المقاولين الأتراك للتقدم للمشاركة في المشروعات الجاري طرحها .

كما أشار رئيس اتحاد المقاولات التركي إلى أن إجمالي المشروعات التراكمية التي نفذتها شركات المقاولات التركية خارج تركيا بلغ ١٣ ألف مشروع باستثمارات تقدر قيمتها بنصف تريليون دولار وأنه في الوقت الراهن تستقطب القارة الإفريقية ثلث مشروعات قطاع المقاولات التركي الخارجية مؤكدًاً استعداد القطاع التركي للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية مع نظيره المصري.

أكد وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف الأهمية الكبرى في هذا التوقيت الاستثنائي لتعزيز الشراكات الناجحة القائمة علي المنفعه المشتركة وذلك بين قطاعي المقاولات المصري ونظيره التركي باعتباره نموذجا ومثالاً مهماً لتعزيز تجارة الخدمات بين البلدين الي جانب التجارة السلعية التي تحقق معدلات أداء مرتفعة؛ حيث بلغ حجم التجارة السلعية بين مصر وتركيا مايقرب من عشرة مليارات دولار.