أمين خارجية ”المصريين“: التعامل الغربي مع قضية علاء عبد الفتاح يعيد التأكيد على مركزية سيادة القانون في مصر
قال الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين»، إن العاصفة السياسية والإعلامية التي واجهها الناشط علاء عبد الفتاح عقب وصوله إلى بريطانيا خلال الأيام الماضية، تمثل نموذجًا كاشفًا لازدواجية المعايير التي تحكم بعض الخطابات الغربية عند التعامل مع القضايا الحقوقية والسياسية المرتبطة بمصر.
وأوضح ”هارون“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن علاء عبد الفتاح جاء في إطار ممارسة دستورية وقانونية خالصة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا، في خطوة تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على إعلاء قيم التسامح وإتاحة الفرص لبدء صفحات جديدة، مؤكدًا أن هذا القرار لم يكن استجابة لضغوط خارجية، بل نابعًا من إرادة سياسية مستقلة تحكمها اعتبارات إنسانية وقانونية بحتة.
وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب «المصريين» إلى أن ما تلا وصول عبد الفتاح إلى بريطانيا من تراجع رئيس الوزراء كير ستارمر عن دعمه، ثم الهجوم الحاد الذي شنه وزير العدل في حكومة الظل روبرت جينريك، إلى جانب مطالبات نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح، وقيادات من حزب المحافظين البريطاني، بسحب الجنسية البريطانية منه وترحيله، يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة الخطاب الغربي بشأن حرية الرأي وحدودها.
وأكد الدكتور ”هارون“ أن هذه المواقف البريطانية المتشددة تعكس حقيقة مهمة، وهي أن الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان لا تتسامح مطلقًا مع أي خطاب أو ممارسات ترى فيها تهديدًا لأمنها أو نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطابق تمامًا مع ما تقوم به الدولة المصرية عندما تطبق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تحريض أو تجاوزات تمس الأمن العام.
وشدد على أن ما حدث من علاء عبد الفتاح داخل مصر، وما ترتب عليه من محاكمته وسجنه على خلفية إدانته في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر دولة قانون ومؤسسات، لا تخضع للابتزاز السياسي أو الإعلامي، ولا تفرّق في تطبيق القانون بين شخص وآخر، مهما كانت الضغوط أو الحملات الخارجية.
وأضاف القيادي بحزب «المصريين» أن التجربة البريطانية نفسها، في التعامل مع علاء عبد الفتاح بعد وصوله، تؤكد صحة الموقف المصري، حيث لم تتردد قيادات سياسية بريطانية في المطالبة بإجراءات قاسية، تصل إلى سحب الجنسية، لمجرد تصريحات سابقة أو مواقف اعتُبرت مسيئة أو متطرفة، وهو ما يعكس أن سيادة القانون تظل خطًا أحمر في كل الدول.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن مصر ستظل دولة قانون تحترم الدستور، وتلتزم بأعلى معايير الشفافية والمصداقية، وتطبق العدالة دون انتقائية، مشيرًا إلى أن ما جرى مؤخرًا يمثل شهادة غير مباشرة على صلابة الدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى أن سيادة القانون ليست شعارًا، بل ممارسة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف أو الضغوط.
