د. سعد نصار يكتب .. حتى تزيد قيمة صادراتنا المصرية
أصدرت القيادة السياسية مبادرة لزيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى حوالى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 كما تستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة فى مصر 2030 زيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل 15 – 20% سنوياً.
ويمكن حصر أهم سبل تحقيق هدف زيادة الصادرات الزراعية المصرية فيما يلى:-
التوسع فى زراعة الحاصلات البستانية من خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية والتى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية أى التوسع الأفقى من خلال المتاح لذلك فى المشروعات الزراعية القومية الكبرى إلى جانب تحسين انتاجية هذه الحاصلات أى التوسع الرأسى فى الأراضى القديمة والجديدة على حد سواء.
والجدير بالذكر أن إجمالى المساحة المزروعة بالخضر بالعروات الثلاث فى عام 2025 بلغ حوالى 2.5 مليون فدان وأن إجمالى المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة المثمرة فى نفس العام بلغ حوالى 2 مليون فدان كما أن إجمالى إنتاج مصر من الخضر فى عام 2025 بلغ حوالى 25 مليون طن وإجمالى الإنتاج من الفاكهة فى نفس العام بلغ حوالى 14 مليون طن وبلغ إجمالى صادراتنا من الخضر والفاكهة الطازجة فى نفس العام حوالى 9.5 مليون طن وشملت الموالح والبطاطس والبطاطا والفاصوليا الخضراء والجافة والبصل والعنب والرمان والمانجو والفراولة. هذا وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة.
استمرار ضمان جودة الانتاج الزراعى من خلال الارشاد الزراعى والرقابة والاشراف من قبل أجهزة وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة القومية لسلامة الغذاء. والجدير بالذكر أنه لم ترفض شحنات تذكر من الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة وذلك نطراً لمطابقتها للمواصفات العالمية.
الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والاقليمية والثنائية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والكوميسا الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة الافريقية وتجمع بريكس والتى تتيح نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الدول بدون تعريفات جمركية وعوائق فنية.
الاستمرار فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية.
الاستفادة من التعويم المدار لسعر الصرف وبالتالى إنخفاض أسعار الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها.
الدعم النقدى واللوجستي للصادرات الزراعية المصرية.
التوسع فى الزراعات العضوية للتصدير وخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية المصرى فى عام 2020 . وكان الاتحاد الاوروبى قد أصدر قراراً بعدم استيراد منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.
التوسع فى التصنيع الزراعى وما يستتبعه من خلق قيمة مضافة وفتح فرص عمل جديدة وتقليل الفقد وتحسين الجودة وتوفير السلع طوال العام واستقرار الاسواق والاسعار وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
تشجيع شركات إنتاج التقاوى الاجنبية الكبرى على الاستثمار فى إنتاج التقاوى فى مصر بعد إنضمامنا إلى الاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية (اليوبوف) فى عام 2019 ولتصبح مصر مركزاً لتصدير التقاوى وخاصة تقاوى الخضر إلى الدول العربية والافريقية.
والجدير بالذكر أن تلك الشركات كانت تحجم عن الاستثمار فى مصر نظراً لأن الاصناف النباتية المصرية لم تكن محمية ومعرضة للسرقة والقرصنة.
كما أنه من المطلوب التفاوض ومن خلال فريق عمل وطنى فنى وسياسى على أعلى مستوى مع أهم التكتلات الاقتصادية وخاصة الاتحاد الاوروبى بشأن آلية حدود الكربون والبصمة الكربونية وذلك منعاً للإضرار بصادراتنا الزراعية.
