وزيرا التضامن الاجتماعي والعدل يشهدان إطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكولين،. لإطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة
ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات - إلكترونياً - بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة "أي سكور" بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
في حين يأتي البروتوكول الثاني، والمبرم مع شركة "كومينيتي"، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.
وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (٥١٢٢) حالة يخصُّهم (٧٢١٤) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (١٠٣) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد المستشار وزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر، لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم
و.أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير لهذا الحدث؛ باعتبار أن النفقة هي حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة، فحين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفال أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا يومًا طرفًا فيها.
وقال السيد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.
شهد مراسم التوقيع حضور الأستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والأستاذ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، والأستاذ شريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والأستاذ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور"، والمهندسة إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة "كومينتي"، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.
