”صاروفيم” تستعرض التجربة المصرية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤتمر العربي الإقليمي بالأردن
نيابة عن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى باعمال المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة الذى يعقد بالعاصمة الأردنية عمّان تحت رعاية سمو الامير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
افتتح اعمال المؤتمر الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأستاذة وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الإجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيسة الدورة الحالية 45لمجلس وزراءالشؤون الإجتماعية العرب، الدكتورة سيما بحوث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، دكتور نواف كبارة رئيس التحالف الدولي للإعاقة ورئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة ، الوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات عربية ودولية، لبحث آليات تنفيذ الالتزامات التي أعلنت خلال القمة العالمية للإعاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفى مداخلتها امام اعمال الجلسة الثانية للمؤتمر التى عقدت تحت عنوان اعلان عمان برلين اكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى ان عقد هذا المؤتمر الإقليمي العربي الهام، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العمل العربي المشترك وجديته في متابعة تنفيذ مخرجات " إعلان عمان- برلين " لحماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
واوضحت صاروفيم ان مشاركة جمهورية مصر العربية تنطلق من مسؤوليتها وتشرفها برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والذي تسعى من خلال رئاستها له بتعزيز وتنسيق التعاون بين مصر والدول العربية وكذلك التحالف الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً لتنفيذ ما ورد بالإعلان من ضمان لحق الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في الوصول إلى تعليم نظامي عالي الجودة ودامج في المدارس والجامعات، وتحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال تطوير شبكات الأمان الاجتماعي تقدم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وأضافت المهندسة صاروفيم أن التجربة المصرية تؤكد أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يحقق أثره الحقيقي باعتباره نهجًا تنمويًا متكاملًا تشارك في تنفيذه مؤسسات الدولة والمجتمع بأكمله.











