التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 10 أكتوبر 2026 05:07 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
أحمد خالد: رؤية إمكانورا IMKANORA المعمارية توازن بين البساطة الراقية والهوية العربية وجودة التنفيذ قيادي بـ «مستقبل وطن»: زيارة السيسي إلى ماليزيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وتؤكد دعم القضية الفلسطينية النائب حسين أبو العطا: شراكة استراتيجية بين مصر وماليزيا وموقف موحد لدعم فلسطين ورفض التهجير بوابة ”التعاونيات المصرية” تلتقى د. وائل عبد العزيز المشرف على قطاع التعاون الإنتاجى بوزارة التضامن الاجتماعى فى حوار حصرى وشامل رجل الأعمال عبد الخالق القرموطي يطمئن محبيه بعد نجاح جراحة دقيقة ويشكر الدكتور سامي ملكي «الطرق والكباري»: الحالة الإنشائية لكوبري الجامعة على النيل جيدة.. وبدء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة رئيس الوزراء الماليزي: أهلا وسهلا بالرئيس السيسي في ماليزيا.. وسنشهد غدا مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري وزير التخطيط يبحث مع «LinkedIn» استشراف وظائف المستقبل وزير المالية: ندعو الشركات التركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المصرية والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس تعرف على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين بوزارة الصناعة

6 حوافز للمصنعين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

مستهدفات البرنامج:

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى ٦٠%

• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%

• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة

• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات

• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة

• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها

معايير احتساب الحافز

• حافز زيادة القيمة المضافة

• حافز حجم الإنتاج الكمي

• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة

• حافز الالتزام البيئي

• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.

• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه

• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.

• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات

• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:

• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.

• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.

• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلية أو للتصدير.