التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:01 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزير الزراعة يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك والملفات التنموية رئيسة اتحاد تعاونيات ”أبفلور” بالمغرب لبوابة ”التعاونيات المصرية”: نسعى لفتح أسواق جديدة وترسيخ علامة الجودة لمنتجاتنا أمين المواطنة بـ «المصريين»: وحدة المصريين أعظم ضمانة لاستقرار الدولة ومواصلة مسيرة البناء تعاونيات غزة تبحث تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والاستفادة من مشروع ”أفراس” وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى للمحافظة وزير الصناعة يطلق شهادة «المهندس الممارس المعتمد» لتطوير مهارات المهندسين ​«رجال أعمال إسكندرية» تطلق سلسلة «قادة ورواد الأعمال» لنقل الخبرات ودعم الاستثمار وزير التموين يبحث مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي من الباجاس باستثمارات 278 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية تسجل 4.47 مليار دولار خلال 7 أشهر «الغرف العربية»: إطلاق منتدى عالمي لريادة الأعمال بين البرازيل والدول العربية في 2027 نجاح أول برنامج متخصص في وكلاء الذكاء الاصطناعي بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات تنمية المشروعات و”بصمة شباب مصر” ينظمان يومًا تدريبيًا للتعريف بفرص ريادة الأعمال

6 حوافز للمصنعين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

مستهدفات البرنامج:

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى ٦٠%

• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%

• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة

• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات

• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة

• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها

معايير احتساب الحافز

• حافز زيادة القيمة المضافة

• حافز حجم الإنتاج الكمي

• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة

• حافز الالتزام البيئي

• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية

وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:

• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.

• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.

• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه

• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.

• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات

• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:

• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.

• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.

• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلية أو للتصدير.